عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماع مع بعثة البنك الدولي برئاسة ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي، وحضر الاجتماع قيادات الوزارة وممثلو وزارات المالية والخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، وكان الهدف من الاجتماع هو بحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين ومناقشة تقرير مراجعة المالية العامة الذي يعده البنك بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، حيث يركز التقرير على دور الوزارة في تخطيط وإدارة الاستثمارات العامة وتوجيه الموارد لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
خلال الاجتماع، أشار الدكتور أحمد رستم إلى عمق العلاقات بين مصر والبنك الدولي، واعتبرها نموذجًا للشراكات التنموية، كما أوضح أن تقرير مراجعة المالية العامة يعد من التقارير المهمة التي تتناول تقييم كفاءة تنفيذ المشروعات الحكومية ومدى ارتباطها بالأولويات الاقتصادية والتنموية، بالإضافة إلى قدرتها على توفير فرص عمل وتحقيق نمو مستدام.
كما أكد رستم على أهمية استفادة الحكومة من هذه التقارير لتعزيز جهود الإصلاح الاقتصادي وتوافقها مع أولويات الدولة ورؤية مصر 2030، ولفت إلى أن التقرير يسلط الضوء على ضرورة تعزيز حوكمة دورة المشروع من التخطيط والتقييم إلى التنفيذ والمتابعة وقياس الأثر، مما يساعد في توجيه الموارد نحو الأولويات الوطنية والمشروعات الأكثر تأثيرًا على حياة المواطنين.
تناول الاجتماع أيضًا دعم جهود الحكومة في تحسين إدارة الاستثمارات، خاصة مع تطوير آليات تمويل مبتكرة لتخفيف الأعباء عن الموازنة العامة، كما ناقش الاجتماع أهمية تطوير نظم رقمية موحدة لإدارة ومتابعة المشروعات وتحسين توزيع الاستثمارات جغرافيًا وتعزيز الشفافية واستخدام البيانات في اتخاذ القرار.
في نهاية اللقاء، تم الاتفاق على مواصلة التنسيق وعقد ورش عمل فنية مشتركة لتحديد آليات التعاون المستقبلية لمبادرات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لتعزيز كفاءة الاستثمارات العامة وآليات التمويل الجديدة، خصوصًا في مشروعات البنية التحتية والتمكين الاقتصادي وريادة الأعمال.