أصدر المهندس محمد ناصر، عضو المجلس الأعلى لنقابة المهندسين، بيانًا يوضح فيه الحقائق حول الشائعات التي انتشرت مؤخرًا على بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن شركة يوتن والاتهامات الموجهة إليه وعدد من المسؤولين بالنقابة من قبل أحد الأعضاء السابقين بالمجلس، حيث أكد ناصر أن هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة، مشيرًا إلى أنه منذ ثماني سنوات وهو يبذل جهوده للحفاظ على أموال النقابة وتنميتها، وقد تمكن من وضع صندوق المعاشات على مسار ملياري غير مسبوق في تاريخ النقابة.
تفاصيل البيان
أكد ناصر أن كل القرارات التي اتخذتها النقابة وممثلوها في شركة يوتن كانت تهدف إلى حماية مصالح النقابة، موضحًا أنه لم يتم الموافقة على أي قرار يضر بمصالحها، وأي مستند أو تصريح مخالف لذلك يعد تزويرًا، كما أشار إلى أن مجلس إدارة النقابة قد رفض قروضًا بقيمة 50 و60 مليون دولار من الشركة، على الرغم من الحاجة الماسة للسيولة لتوسعات المصنع.
تطورات النزاع القانوني
أوضح ناصر أنه تم الاستعانة بمكتب محاماة كبير للدفاع عن حقوق النقابة في النزاع مع شركة يوتن، وقد نجح المكتب في كسب جميع البنود لصالح النقابة، باستثناء بند زيادة رأس المال الذي تم إحالته لمكتب محاماة آخر لإعادة النظر فيه قانونيًا، كما أكد أن النقابة لم توجه مكاتب المحاماة إلى أي مسار محدد، وأن جميع الإجراءات القانونية تمت بشكل مستقل.
دعوة للحكمة
في ختام بيانه، شدد المهندس محمد ناصر على أن الإجراءات التي قامت بها شركة يوتن لزيادة رأس المال باطلة قانونيًا، وأكد أن النقابة بصدد تصحيح هذه الإجراءات قريبًا، كما دعا جميع المهندسين إلى التحلي بالحكمة وعدم الانسياق وراء الشائعات التي تضر بمصالح النقابة، مشيرًا إلى أن جميع الاتهامات الزائفة سيتم التعامل معها قضائيًا.