أصدر المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، قرارًا جديدًا يتعلق بتنظيم تراخيص إقامة وإدارة الأنشطة الصناعية خارج المناطق الصناعية، سواء داخل أو خارج الأحوزة العمرانية، وهذا القرار يهدف إلى تسهيل بيئة الاستثمار الصناعي وتقليل الأعباء الإجرائية على المستثمرين، حيث تم توسيع قائمة الأنشطة المسموح بها لتصل إلى 65 نشاطًا بعد أن كانت 17 نشاطًا فقط، وهو ما يعكس توجه الدولة نحو دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز التصنيع المحلي.
بموجب هذا القرار، يمكن للمنشآت الصناعية القائمة الاستمرار في العمل بتراخيصها الحالية، كما يمكنها التوسع أو إضافة أنشطة جديدة مسموح بها وفقًا للاشتراطات التي تحددها الهيئة العامة للتنمية الصناعية، التي ستتولى أيضًا إصدار القواعد التنفيذية ومراجعة الأنشطة بشكل دوري.
القرار يشدد على حظر إقامة أو إدارة أو تشغيل الأنشطة الصناعية خارج المناطق الصناعية، مع استثناء بعض الأنشطة التي يمكن إقامتها داخل الأحوزة العمرانية بشرط أن تكون في مبنى منفصل وألا تسبب أضرارًا بيئية جسيمة، كما يسمح القرار بإقامة بعض الأنشطة خارج الأحوزة العمرانية بشرط الحصول على موافقة الجهة الإدارية المختصة.
الوزير أكد أن هذا القرار يسهم في تسهيل الإجراءات على المستثمرين من خلال زيادة عدد الأنشطة المسموح بها، مما يعكس دعم الدولة للنمو الصناعي.
الأنشطة المسموح بها داخل الحيز العمراني
تشمل الأنشطة المسموح بها داخل الحيز العمراني مجموعة متنوعة مثل:
– صناعة الخبز بأنواعه
– تصنيع منتجات الألبان
– إنتاج الكريمة والزبد
– صناعة الحلويات والمخبوزات
– إنتاج الشوكولاتة
– صناعة العصائر والمشروبات.
كذلك تشمل الأنشطة النسيجية مثل الحياكة والتطريز وصناعة الملابس والأحذية، بالإضافة إلى بعض الأنشطة الفنية مثل صنع الشموع والبخور.
الأنشطة المحظورة داخل المناطق الصناعية
القرار نص أيضًا على حظر بعض الأنشطة داخل المناطق الصناعية مثل ذبح وتجهيز الدواجن والماشية، وإنتاج المياه المعدنية، وإنتاج الأسمدة العضوية من المخلفات الزراعية، مما يعكس حرص الحكومة على الحفاظ على البيئة.
كما يتيح القرار للمنشآت الصناعية القائمة التوسع في أنشطتها أو إضافة أنشطة جديدة بشرط استيفاء الاشتراطات اللازمة، ويعكس هذا التوجه رغبة الحكومة في تنظيم القطاع الصناعي بشكل يضمن الحفاظ على البيئة ويعزز من القدرة التنافسية للمستثمرين.