أصدرت وزارة الصناعة قرارًا جديدًا يتعلق بتنظيم تشغيل بعض الأنشطة الصناعية في المناطق الصناعية بهدف تعزيز الانضباط ورفع كفاءة الالتزام بالمعايير البيئية والصحية وهذا القرار جاء بالتنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية ضمن جهود أوسع لتحسين بيئة الاستثمار الصناعي في مصر.
الأنشطة المحظورة
القرار تضمن حظر مجموعة من الأنشطة داخل المناطق الصناعية، وأهمها الأنشطة المرتبطة بالذبح ومعالجة المخلفات وإنتاج بعض المنتجات الغذائية والكيماوية، وهذا بهدف تقليل الأثر البيئي وتنظيم توزيع الأنشطة الصناعية بما يتناسب مع طبيعتها ومتطلبات تشغيلها.
المهندس خالد هاشم وزير الصناعة أصدر قرارًا يشمل حظر عدد من الأنشطة الصناعية، وهذا يأتي في إطار تنظيم بيئة الاستثمار الصناعي وضبط شروط التشغيل بالتعاون مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
ذبح ومعالجة مخلفات
القرار منع أيضًا أنشطة نحر وتجهيز الدواجن والماشية، بالإضافة إلى حظر معالجة مخلفات المجازر، وذلك لتعزيز المعايير الصحية والبيئية للأنشطة التي تؤثر بشكل مباشر.
إنتاج مسحوق الأسماك
من بين الأنشطة المحظورة أيضًا نشاط إنتاج مسحوق الأسماك، وذلك بسبب طبيعة العمليات المرتبطة به وما ينتج عنها من مخلفات تحتاج إلى ضوابط تشغيل خاصة.
المياه والأسمدة
الحظر امتد ليشمل إنتاج وتعبئة المياه المعدنية الطبيعية ومياه الشرب المعبأة في زجاجات، وكذلك إنتاج الأسمدة العضوية الطبيعية من المخلفات الزراعية ومخلفات الصناعات الغذائية، وهذا يأتي ضمن توجه لتنظيم هذا النوع من الصناعات بعيدًا عن المناطق الصناعية التقليدية.
تنظيم وتشغيل
القرار يؤكد أن هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز الانضباط الصناعي وتحقيق التوازن بين دعم الاستثمار الصناعي والحفاظ على المعايير البيئية والصحية، مع إسناد متابعة التنفيذ للجهات المختصة لضمان الالتزام الكامل بالضوابط الجديدة.
الأنشطة الصناعية المحظورة داخل المناطق الصناعية تشمل: