قال المستشار يوسف طلعت، المستشار القانوني لرئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر، إن مشروع القانون الجديد يمثل خطوة تاريخية غير مسبوقة ويعد استكمالًا للاستحقاقات الدستورية التي تحققت منذ عام 2014، بما في ذلك قانون بناء الكنائس وقانون إنشاء هيئة أوقاف الطائفة الإنجيلية.
القانون الموحد للأحوال الشخصية
أوضح المستشار يوسف أن هذا القانون هو الأول من نوعه الذي يوحد الأحوال الشخصية للمسيحيين في مصر بعد أن كانت هذه الأمور تخضع للوائح متعددة وأحكام الشريعة الإسلامية، ومن المثير أن الكنائس المصرية اتفقت على معظم مواده، مع مراعاة خصوصية كل كنيسة في بعض الأحكام المتعلقة بعقيدتها دون وجود خلافات كبيرة.
وأشار إلى أن القانون يمثل نقلة نوعية في دعم حقوق المرأة والطفل والأسرة، حيث يتضمن تطويرًا كبيرًا في منظومة النفقات وحقوق الطفل بما في ذلك التعليم والترفيه، ولأول مرة ينص على وثيقة تأمينية تُصرف لصالح الزوجة في حال وقوع الطلاق بسبب الزوج.
وأضاف أنه تم مراعاة مطالب الآباء في رؤية أبنائهم من خلال وسائل تكنولوجية حديثة، وتنظيم حق المبيت بضوابط، بالإضافة إلى إعادة ترتيب أولويات الحضانة بما يعزز التوازن والعدالة داخل الأسرة المصرية.