يعبر المجلس القومي للمرأة برئاسة المستشارة أمل عمار عن شكره وتقديره للرئيس عبد الفتاح السيسي على توجيهه للحكومة بتقديم مشروعات القوانين الخاصة بالأسرة المصرية إلى مجلس النواب بشكل سريع، وهذا التوجيه يعكس اهتمام القيادة السياسية باستقرار الأسرة وحرصها على وضع تشريعات حديثة تحقق العدالة وتحمي حقوق جميع أفراد الأسرة.
رئيسة المجلس أكدت أن المرأة المصرية يمكنها أن تشعر بالاطمئنان تجاه حقوقها التي تم تحقيقها بفضل دعم الرئيس، وأوضحت أن هذه المكتسبات لن تُمس بل سيتم تعزيزها من خلال القوانين الجديدة، وأشارت إلى أن الرئيس يؤكد دائمًا أنه لن يوافق على أي قانون لا يُنصف المرأة، وهذا يعد ضمانة حقيقية لحقوقها ومكانتها في الأسرة والمجتمع.
كما أوضحت أن القانون المرتقب لن يكون على حساب أي طرف، بل سيحقق التوازن والعدالة ويعزز كيان الأسرة مع مراعاة مصلحة الطفل كأولوية أساسية في أي تشريع، وأكدت أن المجلس يشارك بفاعلية في تقديم المقترحات لضمان أن يعكس القانون احتياجات المجتمع ويعزز الاستقرار الأسري والمساواة بين الجنسين.
اختتمت رئيسة المجلس بالتأكيد على أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو بناء مجتمع عادل ومتوازن يحمي حقوق المرأة والأسرة ويوفر بيئة آمنة ومستقرة لأبنائنا في الجمهورية الجديدة، حفظ الله مصر وشعبها وقيادتها.