أشادت النائبة رندا مصطفى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بسرعة تقديم مشروعات قوانين الأسرة إلى البرلمان، وأكدت أن هذا التحرك السريع يعكس اهتمامًا كبيرًا بقضايا المجتمع وحرصًا على حماية المواطنين، خصوصًا النساء والأطفال.
أوضحت رندا مصطفى أن ظاهرة العنف الأسري شهدت زيادة ملحوظة مؤخرًا، مشيرة إلى ضرورة دراسة الأسباب التي أدت إلى تفاقم هذه الظاهرة، حيث لم يعد العنف مقتصرًا على النساء فقط بل أصبح يشمل الرجال أيضًا.
أكدت أهمية إعادة النظر في بعض الجوانب التشريعية، مثل تنظيم إجراءات الزواج والطلاق بشكل أكثر دقة، وضمان توثيق الطلاق رسميًا لحماية حقوق المرأة، بالإضافة إلى وضع أطر قانونية واضحة لتنظيم حقوق الأطفال وقضايا الحضانة، وتعزيز آليات التعامل مع النزاعات الأسرية.
أضافت أن هناك حوالي 220 مركزًا لدعم المرأة المعنفة داخل الجامعات، ولكن الحاجة قائمة للتوسع في هذه المراكز على مستوى جميع المحافظات، مع منحها الصلاحيات اللازمة لاسترداد حقوق المرأة بشكل فعال.
كما أشارت إلى أن الدراما الرمضانية ساهمت في تسليط الضوء على مشكلات الأحوال الشخصية، موضحة أن التعديلات المرتقبة على قوانين الأسرة ستركز بشكل كبير على قضايا الرؤية والحضانة والنفقة، وثمّنت مصطفى قرار وزير العدل بحرمان الزوج المتهرب من سداد النفقة من بعض حقوقه الحكومية حتى يفي بالتزاماته، واعتبرت ذلك خطوة مهمة لتعزيز العدالة الاجتماعية.
اختتمت تصريحاتها بالتأكيد على أن اللجنة تعتزم عقد جلسات استماع موسعة خلال الفترة المقبلة بمشاركة متخصصين من مختلف المجالات للوقوف على أسباب انتشار العنف الأسري ووضع حلول فعالة للحد منه.