برنامج وطني لتوطين صناعة السيارات وزيادة الإنتاج لـ 100 ألف عربية كل سنة

في خطوة مهمة نحو تعزيز صناعة السيارات في مصر، أعلن المهندس علاء صلاح الدين، رئيس وحدة السيارات بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، عن البرنامج الوطني لصناعة السيارات، والذي يهدف إلى خلق بيئة جاذبة للاستثمار وتعميق التصنيع المحلي، مما يسهم في بناء قاعدة صناعية قوية وتنافسية، حيث يسعى البرنامج لجذب الشركات العالمية وتحفيز النمو في هذا القطاع الحيوي.

أهداف البرنامج الوطني لصناعة السيارات

يستهدف البرنامج زيادة الإنتاج السنوي إلى 100 ألف سيارة، مع رفع القيمة المضافة المحلية إلى 60% مقارنة بـ30-40% حاليًا، وزيادة نسبة المكون الصناعي المحلي لتتجاوز 35%، كما يسعى البرنامج لتحفيز التحول نحو السيارات الكهربائية والصديقة للبيئة، بالإضافة إلى إنشاء مصانع جديدة في مناطق ذات أولوية لتنمية الاقتصاد الأخضر.

الحوافز والمعايير للشركات

يتضمن البرنامج حوافز واضحة للشركات، مثل حوافز زيادة القيمة المضافة والإنتاج الكمي والاستثمارات الجديدة، حيث يشترط البرنامج أن يكون الإنتاج السنوي لا يقل عن 10 آلاف سيارة، مع نسبة مكون صناعي محلي لا تقل عن 20% في البداية، على أن ترتفع تدريجيًا إلى 35%، وبالنسبة للسيارات الكهربائية، يتطلب البرنامج إنتاج ألف سيارة على الأقل في البداية، تصل إلى 7 آلاف سيارة بنهاية الفترة المحددة.

تفاصيل الأسعار والحوافز

حددت الحكومة الحد الأقصى لسعر السيارة المستفيدة من الحوافز بـ1.25 مليون جنيه، مع سعة محرك لا تتجاوز 1600 سم³، وتصل قيمة الحوافز إلى 30% من سعر السيارة بحد أقصى 150 ألف جنيه، كما يشترط أن تكون القيمة المضافة المحلية لا تقل عن 25% من خلال عمليات تصنيعية حقيقية.

أثر البرنامج على الاقتصاد الوطني

يساهم هذا البرنامج في إحداث نقلة نوعية في الصناعات المغذية، حيث ستشجع زيادة الإنتاج الكمي الشركات على ضخ المزيد من الاستثمارات، مما يعزز القدرة التنافسية للمنتج المصري عالميًا، ويهدف البرنامج إلى دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الصناعية المستدامة من خلال بناء قاعدة تصنيع حقيقية.