في خطوة تعكس التزام الحكومة المصرية بحماية صحة المواطنين، أعلنت الدولة عن استراتيجيات متكاملة لمكافحة التدخين، حيث تشمل هذه الاستراتيجيات توعية المجتمع بمخاطر التدخين وتطبيق إجراءات قانونية صارمة لحماية الصحة العامة، وتأتي هذه الجهود في إطار التزام مصر بالاتفاقيات الدولية لمكافحة التبغ، مع التركيز على تقليل الأعباء الصحية والاقتصادية الناتجة عن هذه الظاهرة.
جهود الحكومة في مكافحة التدخين
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنفوجرافات توضح تقدم جهود الحكومة في تقليل نسبة المدخنين، حيث انخفضت النسبة من 17% في عام 2022 إلى 14.2% في عام 2024، مما يعكس تحسن الوضع في مصر على مؤشر التبغ العالمي، حيث انخفضت النسبة إلى 63 درجة عام 2023 مقارنة بـ 73 درجة عام 2019.
الإجراءات القانونية والتوعية
تم فرض قيود صارمة على التدخين في الأماكن العامة، حيث تم إصدار قرار وزاري بحظر التدخين في المنشآت الصحية مع غرامات تصل إلى 20 ألف جنيه للمخالفين، بجانب تشكيل لجنة عليا لمكافحة التبغ تتولى وضع السياسات اللازمة لمكافحة التدخين، كما تم اتخاذ خطوات لحماية الأطفال من التدخين، حيث تم حظر بيع منتجات التبغ للأطفال تحت سن 18 عامًا.
خدمات الدعم والمبادرات الوطنية
تقدم الحكومة خدمات لمساعدة المدخنين في الإقلاع عن التدخين عبر الخطوط الساخنة، حيث يمكن للمدخنين الحصول على استشارات من أطباء الصحة النفسية، بالإضافة إلى توفير مراكز طبية مخصصة في مختلف أنحاء البلاد، كما أطلقت الحكومة عدة حملات توعية مثل “متحدون ضد التبغ” و”من غيرها أحسن”، والتي تهدف لنشر الوعي حول مخاطر التدخين ومساعدة المواطنين في الإقلاع عنه.
التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية
تشير التقديرات إلى أن استهلاك التبغ كلف الأسر المصرية أكثر من 5 مليارات دولار، حيث زاد متوسط الإنفاق السنوي على التدخين بنسبة 104.8%، مما يؤكد الحاجة الملحة لمكافحة هذه الظاهرة، وتوقعات بأن الاستثمار في مكافحة التبغ سيحقق عوائد اقتصادية كبيرة على المدى الطويل، إذ يُتوقع أن يعود كل دولار يُستثمر في هذه الجهود بـ 107 دولارات من الفوائد الاقتصادية.
تعليقات