في خطوة مهمة نحو تحسين الوضع الاقتصادي في مصر، أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن انتهاء مجموعات العمل التي تم تشكيلها في إطار الحوار المجتمعي حول “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية” من أعمالها، حيث قامت بدراسة فصول السردية وتقديم مقترحات وملاحظات تتعلق باستقرار الاقتصاد الكلي، والاستثمار، والتجارة الخارجية، والتنمية الصناعية، بالإضافة إلى التنمية البشرية.
مقترحات جديدة لتحسين الاقتصاد
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الوزارة تدرس حاليًا جميع الملاحظات والمقترحات التي قدمتها مجموعات العمل والخبراء، وذلك وفق جدول زمني محدد، حيث لم يقتصر الحوار المجتمعي على تلك المجموعات فقط، بل شمل أيضًا تفاعل المواطنين من خلال مقالات وآراء كتّاب ساهموا في إثراء النقاش.
تفاعل المجتمع مع السردية الوطنية
أعربت “المشاط” عن سعادتها بالزخم الذي أحدثه الحوار، مشيرة إلى أن الوزارة تلقت العديد من المساهمات القيمة من خبراء وأكاديميين، ويتم حاليًا دراسة تلك الملاحظات بشكل دقيق، حيث تمثل “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية” إطارًا متكاملاً يهدف إلى تحقيق التكامل بين برنامج عمل الحكومة ورؤية مصر 2030، في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية.
الإصلاحات الهيكلية وتعزيز بيئة الأعمال
تتضمن السردية الوطنية مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي يتم تنفيذها من قبل 25 جهة، بهدف تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتحسين مناخ الاستثمار، كما تهدف إلى دفع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، حيث تم إطلاق جلسات الحوار المجتمعي في سبتمبر الماضي بمشاركة وزراء وشركاء تنمية من القطاعين العام والخاص.
كما أتاحت الوزارة السردية الوطنية على موقعها الإلكتروني، مما يتيح للمختصين والمواطنين الاطلاع على تفاصيلها والمشاركة في النقاش حول مستقبل الاقتصاد المصري.
تعليقات