في خطوة هامة نحو تعزيز الاقتصاد المصري، أكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن وثيقة ملكية الدولة قد فتحت الباب أمام القطاع الخاص المحلي والدولي للمشاركة بشكل أكبر في جهود التنمية الاقتصادية، حيث تتضمن الوثيقة تخارج الدولة من قطاعات اقتصادية تستحوذ على نحو 85% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يمهد الطريق لمزيد من الاستثمارات.
جاءت هذه التصريحات خلال مشاركته في المنتدى المصري الخليجي للتجارة والاستثمار، والذي عُقد في القاهرة تحت شعار “خارطة طريق لتعزيز التعاون الاقتصادي”، بحضور عدد من الشخصيات البارزة في مجال النقل والاستثمار.
استراتيجية الحكومة لجذب الاستثمارات
أوضح هيبة أن الحكومة المصرية تسعى لجعل مصر مركزًا إقليميًا في مجالات تمتلك فيها ميزة تنافسية، مثل الطاقة والسياحة والصناعة، حيث تم إعداد خطة ترويجية تهدف إلى جذب استثمارات عربية وأجنبية في هذه القطاعات، وقد حققنا نجاحًا ملحوظًا في ذلك.
واستعرض هيبة التعديلات التشريعية والإجرائية التي أطلقتها الحكومة لتحسين المناخ الاستثماري، بدءًا من قانون الاستثمار لعام 2017 وحتى التحول إلى التأسيس الإلكتروني للشركات، مما يسهل على المستثمرين الحصول على الخدمات اللازمة بشكل أسرع وأكثر كفاءة، حيث تم إنشاء إدارة مخصصة لرعاية المستثمرين ومركز لتسوية المنازعات، مما يؤدي إلى تقليل التحديات التي قد تواجههم.
الاستثمار كوسيلة للترويج للاقتصاد المصري
أضاف هيبة أن المستثمرين الناجحين في مصر يعتبرون من أبرز وسائل الدعاية للاقتصاد المصري، حيث يتم منحهم نفس الحوافز الممنوحة للاستثمارات الجديدة، مما يعكس التزام الحكومة بدعم الاستثمارات القائمة وتعزيز النمو الاقتصادي.
تعليقات