تشهد الولايات المتحدة أزمة حادة في النقل الجوي بسبب الإغلاق الحكومي الأطول في تاريخها، حيث ألغت شركات الطيران الكبرى أكثر من 1500 رحلة في يوم واحد، مما أدى إلى تكدس المسافرين في المطارات الرئيسة، ويعود هذا الوضع إلى النقص الحاد في موظفي مراقبة الحركة الجوية، مما أثر بشكل كبير على العمليات التشغيلية في المطارات.
أسباب الأزمة وتأثيرها على شركات الطيران
بدأت هذه الأزمة في أكتوبر الماضي بعد فشل الكونغرس في تمرير قانون تمويل مؤقت، مما أدى إلى توقف مئات الآلاف من الموظفين عن العمل، بما في ذلك العاملين في إدارة الطيران الفيدرالية، وهذا النقص في الكوادر أجبر الإدارة على تقليل عدد الرحلات في بعض المطارات الكبرى بنسبة تصل إلى 10 %، من أجل الحفاظ على السلامة الجوية.
الإلغاء والتأخير في الرحلات
في يوم الأحد السابق، تم إلغاء أكثر من 2900 رحلة، وتأخير أكثر من 10 آلاف رحلة، مما جعل هذا اليوم هو الأسوأ منذ بدء الإغلاق، واستمرت الإلغاءات لتشمل أكثر من 1500 رحلة إضافية يوم الاثنين، مما تسبب في ازدحام شديد في مطارات مثل شيكاغو وأتلانتا.
التداعيات الاقتصادية والأمنية
تواجه شركات الطيران خسائر ضخمة بسبب تكاليف إعادة الحجز وتعويض الركاب، بالإضافة إلى تراجع الثقة العامة في انتظام الرحلات، ومن ناحية أخرى، حذر خبراء الطيران من أن استمرار العمل في ظل نقص المراقبين الجويين قد يؤثر سلباً على معايير السلامة.
الجهود السياسية لحل الأزمة
على الصعيد السياسي، يسعى مجلس الشيوخ لتمرير مشروع قانون مؤقت لتمويل الحكومة حتى نهاية يناير 2026، لكن المفاوضات لا تزال متعثرة بسبب الخلافات بين الحزبين، وقد حذر وزير النقل من أن استمرار الإغلاق حتى موسم عطلة عيد الشكر قد يؤدي إلى فوضى في السفر الجوي، مما يستدعي تدخلاً عاجلاً لإعادة فتح مؤسسات الدولة الأساسية.
في النهاية، يظهر أن ما بدأ كأزمة تمويل حكومي قد تحول إلى شلل فعلي في قطاع حيوي، ومع تزايد الخسائر، يبقى مستقبل النقل الجوي في الولايات المتحدة مرتبطاً بقدرة الساسة على إيجاد حل ينهي هذا الإغلاق، ويعيد الثقة للناس في السفر الجوي.