في خطوة جديدة لدعم الصناعات المحلية، أعلن عماد عبد الحميد مستشار وزير الصناعة للشؤون المالية عن إنشاء منصة إلكترونية تهدف إلى تلقي طلبات المصانع الراغبة في الاستفادة من المبادرة الجديدة، حيث سيتم اختيار الشركات المؤهلة بناءً على معايير محددة تأخذ في الاعتبار الجدارة الائتمانية وجدوى الاستثمار، وستكون الأولوية للصناعات الهندسية والغذائية والدوائية والكيماوية والنسيجية ومواد البناء.

تفاصيل المبادرة وآلية التمويل

خلال ندوة دعم المصانع المتعثرة وآليات تمويل الصناعة التي عُقدت في إطار مؤتمر الصناعة والنقل، أكد عبد الحميد أن أموال الصندوق ستُستخدم لزيادة رؤوس أموال الشركات مقابل حصة تتراوح بين 25% و49% من رأس المال، وتستمر مدة الصندوق خمس سنوات، مع إمكانية التجديد لعامين إضافيين، بالإضافة إلى فترة استثمار تمتد لثلاث سنوات قابلة للتجديد لعامين آخرين.

تم تحديد مجموعة من المعايير للاستفادة من التمويل، تتضمن عدم صدور أحكام قضائية ضد الشركة، وألا تزيد مدة التعثر عن ثلاث سنوات، مع ضرورة وجود دفاتر محاسبية وميزانيات للسنوات الثلاث الأخيرة، وموافقة مساهمي الشركة على الاستحواذ على حصة منها.

أرقام وإحصائيات مهمة

على صعيد آخر، أشار عبد الحميد إلى أن أكثر من 2450 عميلًا قد استفادوا من مبادرات تمويل الصناعة منذ انطلاقها في عام 2023، حيث تم تخصيص مبلغ 90 مليار جنيه ضمن مبادرة تمويل رأس المال العامل، بالإضافة إلى 30 مليار جنيه مخصصة لتمويل شراء الآلات والمعدات فقط.

المبادرةالمبلغ المخصص (مليار جنيه)
تمويل رأس المال العامل90
تمويل شراء الآلات والمعدات30