تواصل وزارة الموارد المائية والري جهودها المكثفة لإزالة التعديات على فرع رشيد، في إطار المشروع القومي لضبط النيل، الذي يهدف إلى استعادة كفاءة المجرى المائي وتعزيز إدارة الموارد المائية لمواجهة التحديات المختلفة، ويأتي ذلك ضمن جهود الوزارة في إزالة التعديات الواقعة على مجرى نهر النيل وفرعيه.
إجراءات الإزالة وتفاصيلها
في يوم 10 نوفمبر 2025، تم تنفيذ إزالات لعدد 45 تعدٍ على فرع رشيد، والتي شملت مباني مخالفة وأعمال ردم داخل المجرى المائي، وذلك وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة وبالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان تنفيذ الإزالات بشكل منظم وآمن.
أهمية المشروع وأثره على البيئة
صرح الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، بأن أي تعديات على مجرى نهر النيل تؤثر سلبًا على قدرته في إمرار المياه اللازمة لتلبية احتياجات المواطنين، وأكد أن المشروع القومي يهدف إلى استعادة القدرة التصريفية للنهر، خاصة فرع رشيد الذي تأثر بالتعديات على مر السنوات، والتي تم تحرير محاضر بشأنها في وقتها، مشيرًا إلى أهمية تنفيذ الإزالات وفق الإجراءات القانونية وبالتنسيق مع الجهات المعنية.
التحديات والجهود المستمرة
أكد الدكتور سويلم أن إزالة التعديات تعزز قدرة المنظومة المائية على مواجهة الطوارئ وتلبية احتياجات المواطنين من المياه، كما أضاف أن التعديات على أراضي طرح النهر تؤدي إلى تقليص القدرة التصريفية للنهر، مما يؤثر على نوعية المياه ويضر بالنشاط الزراعي والاقتصاد الوطني، وأشار إلى أن استمرار هذه التعديات يعيق إيصال المياه لعشرات الملايين من المواطنين والمزارعين في مناطق الدلتا.
ووجه الدكتور سويلم بمواصلة تنفيذ أعمال إزالة التعديات بكل حزم، مع استمرار متابعة إدارات حماية النيل لأي محاولات تعدٍ جديدة، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للمخالفات بالتنسيق مع الجهات المعنية، كما أعرب عن تقديره لجهود وزارة الداخلية والتنمية المحلية في هذا الشأن.
المشروع القومي لضبط النيل
جدير بالذكر أن مكونات المشروع تشمل تنفيذ حملات الإزالة لاستعادة قدرة النهر التصريفية، بالإضافة إلى استخدام التكنولوجيا الحديثة مثل صور الأقمار الصناعية والتطبيقات الرقمية لتحديد مواقع التعديات بدقة، وضمان الالتزام بالاشتراطات الصادرة عن الوزارة، مع تنفيذ أعمال التطوير للكورنيش والممشى بما لا يؤثر سلبًا على القطاع المائي للنهر.
