أحدث البنك المركزي المصري ضجة بإعلانه أن احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي تجاوزت لأول مرة 50 مليار دولار، حيث سجلت حوالي 50.071 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2025، مما يمثل زيادة ملحوظة بلغت نحو 538 مليون دولار خلال شهر واحد، ويعكس هذا الإنجاز نتائج إيجابية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي مرت بها البلاد في السنوات الأخيرة.
تحسن العوامل الاقتصادية
البنك المركزي أوضح أن هذه الزيادة جاءت بفضل تحسن عائدات السياحة وتحويلات المصريين العاملين في الخارج، مما ساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، ورغم ذلك، انخفضت قيمة بعض العملات الأجنبية ضمن الاحتياطيات إلى 33.350 مليار دولار، بينما ارتفعت قيمة حقوق السحب الخاصة بصافي الاحتياطيات إلى 179 مليون دولار.
التعافي من الأزمات
هذا الإنجاز يأتي في وقت تعافت فيه مصر من أسوأ أزمة اقتصادية خلال 60 عامًا، والتي كانت نتيجة لجائحة كورونا والحرب في أوكرانيا، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية، ومع ذلك، ساهمت الاستثمارات الأجنبية، بما في ذلك تعهدات الإمارات باستثمار 35 مليار دولار في السياحة والعقارات، في تجاوز تلك الأزمة.
الإصلاحات الاقتصادية
على صعيد الإصلاحات، قامت الحكومة بتحرير سعر الصرف وتنفيذ برنامج خصخصة واسع، مما ساعد في استقرار الاقتصاد وتحقيق نمو بنسبة 4.77% في الربع الثالث من العام المالي 2024/2025، بعد أن شهد التضخم ذروته عند 38% في سبتمبر 2023، ليبدأ في الانخفاض إلى 12.5% في أكتوبر 2025.
جهود جذب الاستثمار
في إطار جهودها لجذب الاستثمارات الأجنبية، استضافت مصر منتدى استثماري صيني-مصري، حيث أعلن السفير الصيني لدى مصر عن إعفاء الصادرات المصرية من الرسوم الجمركية عند دخول السوق الصينية، وهذه الخطوات تهدف لتعزيز التجارة بين البلدين.
آفاق المستقبل
تجاوز احتياطيات النقد الأجنبي عتبة الـ50 مليار دولار يعد إشارة إيجابية تعكس قدرة مصر على مواجهة التقلبات الاقتصادية العالمية وتأمين الواردات الأساسية، كما يعكس نجاح السياسات الاقتصادية والإصلاحات التي تنتهجها الحكومة.
تعليقات