مصر وأوروبا يتكلموا عن الإصلاحات والمنح التنموية بقيمة مليار يورو

في خطوة مهمة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والاتحاد الأوروبي، استقبلت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بعثتين من المفوضية الأوروبية بعد توقيع اتفاق المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة خلال القمة المصرية الأوروبية في بروكسل، حيث ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي الاجتماع مع أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، لمناقشة الإصلاحات الهيكلية والمشروعات التنموية التي يجري تنفيذها.

اجتماعات لمناقشة الإصلاحات الاقتصادية

من المقرر أن تجري بعثة رفيعة المستوى من المفوضية الأوروبية اجتماعات فنية مع الجهات المعنية في مصر خلال الفترة من 10 إلى 12 نوفمبر، حيث سيتم مناقشة سياسات وإجراءات الشريحة الأولى من المرحلة الثانية لآلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بقيمة مليار يورو، وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، على أهمية متابعة تنفيذ الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتي تعزز جهود الدولة في الإصلاح الاقتصادي وتزيد من مرونة الاقتصاد في مواجهة التحديات الخارجية.

أهمية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي

أوضحت الوزيرة أن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة جزء من شراكة أوسع تشمل العلاقات التجارية والاستثمارية، حيث تم الاتفاق على المرحلة الثانية بقيمة 4 مليارات يورو، بعد تنسيق مستمر بين الجهات الوطنية والمفوضية الأوروبية، وذلك بهدف تحقيق 87 إصلاحًا ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.

المنح التنموية والمشاريع المستقبلية

في إطار التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي، تجري الوزارة أيضًا اجتماعات مع بعثة من الإدارة العامة للتعاون مع دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لمناقشة أولويات تخصيص المنح التنموية التي تصل قيمتها إلى 600 مليون يورو للفترة 2026-2027، كما تم توقيع اتفاق تمويلي لبرنامج دعم الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي بقيمة 75 مليون يورو، مما يعكس التزام الاتحاد الأوروبي بدعم التنمية المستدامة في مصر.

حزمة التمويل الجديدة

جدير بالذكر أن الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي تشمل حزمة تمويلية بقيمة 7.4 مليار يورو للفترة من 2024 إلى 2027، وتتضمن 5 مليارات يورو كتمويلات ميسرة، و1.8 مليار يورو كضمانات استثمارية، و600 مليون يورو كمنح تنموية، مما يعكس التقدم الملحوظ في تفعيل أطر التعاون بين الجانبين، بما يخدم المصالح المتبادلة ويعزز الاستقرار والتنمية المستدامة.