في خطوة جديدة نحو تطوير البحث العلمي وتعزيز التعليم العالي، وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مجموعة من القرارات المهمة التي ستساهم في تحقيق التنمية المستدامة في مصر.
تخصيص أراضٍ للبحث العلمي
أحد أبرز القرارات كان تخصيص قطعة أرض تبلغ مساحتها حوالي 16 ألف فدان في محافظة الوادي الجديد لصالح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتهدف هذه الأرض إلى إقامة مشروعات بحثية تتعلق بالتجارب الزراعية وزراعة المحاصيل الاستراتيجية والنباتات الطبية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية “تحالف وتنمية” التي تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجامعات والهيئات الحكومية والصناعية لتحقيق أهداف “رؤية مصر 2030”.
إزالة صفة النفع العام
كما وافق المجلس على إزالة صفة النفع العام عن قطعة أرض أخرى بمساحة 91.27 فدان في منطقة أثر النبي بالقاهرة، مما سيمكن من تخصيص بعض المساحات لإنشاء مشروعات تنموية متنوعة، وهو ما يعكس التوجه نحو استغلال الأراضي بشكل أفضل لدعم الاقتصاد الوطني.
تنمية الأموال المستردة
في إطار تحسين إدارة الأصول، وافق مجلس الوزراء على طرح مزايدات علنية لتأجير وبيع عدد من قطع الأراضي التابعة لجهاز إدارة الأموال المستردة، وذلك لتحقيق التنمية المطلوبة في هذا المجال.
تعديلات قانون هيئة الشرطة
وأيضًا، تم اعتماد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 الخاص بهيئة الشرطة، حيث يتضمن التعديل نظام تعيين مؤقت للخفراء تحت الاختبار، مما يضمن اختيار العناصر الصالحة للخدمة في الهيئة، كما سيتم رفع المستوى الوظيفي لاختيار القيادات من بين الأفراد المؤهلين.
تأتي هذه القرارات في إطار سعي الحكومة لتحقيق التنمية الشاملة وتوفير بيئة مناسبة للتعليم والبحث العلمي، مما يعكس التزامها بتحقيق رؤية مصر المستقبلية.
تعليقات