خبير: صفقة علم الروم تقوي ثقة الناس في الاقتصاد المصري وتساعد على زيادة الاحتياطي النقدي

في خطوة تعكس الثقة المتزايدة من المستثمرين في الاقتصاد المصري، تم الإعلان عن صفقة تطوير منطقة “علم الروم” التي تعد من أبرز المشاريع الاستثمارية في البلاد، وتعتبر هذه الصفقة جزءًا من جهود الحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية والعربية، مما يسهم في تعزيز النمو في مجالات التنمية العمرانية والسياحية والخدمية.

ارتفاع الاحتياطي النقدي

أشار الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي، إلى أن البنك المركزي المصري أعلن عن ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي إلى 50.07 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2025، وهو أعلى مستوى تاريخي له، وهذا يعكس نجاح الحكومة في جذب استثمارات ضخمة، ومن ضمنها صفقة علم الروم، التي ستضيف مصادر جديدة للنقد الأجنبي إلى جانب عائدات السياحة وقناة السويس وتحويلات المصريين من الخارج.

استثمارات جديدة وآفاق واعدة

تشمل الصفقة استثمارات قطرية تقدر بعشرات المليارات من الدولارات لتطوير منطقة علم الروم في مرسى مطروح، مما يفتح أبوابًا جديدة لجذب الاستثمارات الخليجية والعالمية، ويؤكد على عودة الثقة في السوق المصرية كوجهة آمنة للاستثمار طويل الأجل، حيث تساهم هذه المشاريع في دعم ميزان المدفوعات وتخفيف الضغط على الاحتياطي النقدي عبر تدفقات رأسمالية مستدامة.

تأثيرات إيجابية على الاقتصاد

تجارب سابقة مثل صفقة رأس الحكمة التي وُقّعت مع الجانب الإماراتي ساهمت أيضًا في تعزيز التدفقات الدولارية وتحفيز نشاط سوق العقارات والسياحة، مما مهد الطريق لمزيد من المشاريع الاستراتيجية في قطاعات متنوعة، ويعتبر تعدد مصادر النقد الأجنبي مؤشرًا قويًا على متانة الاقتصاد المصري.

تحويلات المصريين من الخارج تصل إلى نحو 3 مليارات دولار شهريًا، وهو ما يعكس أهمية هذه التحويلات في دعم الاحتياطي النقدي، ويؤكد عبد الوهاب أن المشروعات الكبرى مثل علم الروم ورأس الحكمة لا تعزز الاحتياطي النقدي فحسب، بل تخلق فرص عمل جديدة وتنشط قطاعات المقاولات والبنية التحتية والسياحة، مما ينعكس إيجابًا على النمو الاقتصادي.

رسالة طمأنة للأسواق العالمية

أوضح عبد الوهاب أن استمرار الدولة في توقيع صفقات استراتيجية مع شركاء إقليميين يمثل رسالة طمأنة للأسواق العالمية، مما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق الاستقرار النقدي والمالي، ويتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة نتائج ملموسة لهذه الاستثمارات في صورة تحسن في المؤشرات الكلية وزيادة تدفقات النقد الأجنبي.