تستعد مصر لاستقبال بعثتين من المفوضية الأوروبية، حيث ستجري مباحثات حول الإصلاحات الهيكلية والمشروعات التنموية التي يتم تنفيذها حاليًا، وذلك بعد توقيع اتفاق المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة خلال القمة المصرية–الأوروبية في بروكسل، والتي ترأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، وتأتي هذه الخطوة في إطار التعاون المستمر بين مصر والاتحاد الأوروبي لتحقيق الأهداف الاقتصادية المشتركة.
اجتماعات فنية لمناقشة الإصلاحات
من المقرر أن تُعقد بعثة رفيعة المستوى من الإدارة العامة للمفوضية الأوروبية للشئون الاقتصادية والمالية، اجتماعات فنية مع الجهات المعنية في الفترة من 10 إلى 12 نوفمبر، حيث ستناقش السياسات والإصلاحات المتعلقة بالشريحة الأولى من المرحلة الثانية لآلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، والتي تبلغ قيمتها مليار يورو، وتعتبر هذه الاجتماعات خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والاتحاد الأوروبي.
دعم إضافي من الاتحاد الأوروبي
في إطار المنح التنموية، تم توقيع اتفاق تمويلي لبرنامج دعم الاتحاد الأوروبي لتنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي بقيمة 75 مليون يورو، كما تم الإعلان عن دعم مالي إضافي من الاتحاد الأوروبي في عام 2025 لتعزيز التنمية المستدامة بقيمة 110.5 مليون يورو، يركز هذا الدعم على تعزيز الحوكمة الاقتصادية والتدريب المهني، مما يعكس التزام الاتحاد الأوروبي بمساعدة مصر في مواجهة التحديات الاقتصادية.
اجتماعات مع بعثة التعاون
تجري وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع الجهات الوطنية اجتماعات مع بعثة من الإدارة العامة للتعاون مع دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمفوضية الأوروبية خلال الفترة من 9 إلى 13 نوفمبر، حيث سيتم مناقشة أولويات تخصيص المنح التنموية التي تبلغ قيمتها 600 مليون يورو، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين خلال الفترة 2026-2027.
حزمة تمويلية كبيرة
جدير بالذكر أنه تم الإعلان عن حزمة تمويلية بقيمة 7.4 مليار يورو للفترة من 2024 إلى 2027، تشمل تمويلات ميسرة وضمانات استثمارية ومنح تنموية، مما يعكس التقدم الملحوظ في العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي بعد القمة التي انعقدت في أكتوبر الماضي، حيث أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية على أهمية متابعة تنفيذ هذه الشراكة لتحقيق المصالح المشتركة وتعزيز الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات الخارجية.
تتضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة جزءًا من شراكة أوسع بين مصر والاتحاد الأوروبي، تهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية، مما يساهم في تحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة في مصر والمنطقة.