بعد ما صوت الكنيست على قانون الإعدام للأسرى الفلسطينيين.. الفلسطينيين معبرين عن غضبهم

في خطوة أثارت الكثير من الجدل، أقر الكنيست الإسرائيلي مشروع قانون ينص على تنفيذ عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، وهو ما أدى إلى ردود فعل واسعة على المستويين المحلي والدولي، حيث اعتبره الكثيرون تكريسًا للسياسات العنصرية والعدوانية تجاه الشعب الفلسطيني، في حين رحب به بعض المسؤولين الإسرائيليين.

الإعدام بحق الأسرى: جريمة جديدة

أعرب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، عن إدانته لهذا القانون، واصفًا إياه بأنه جريمة سياسية وقانونية وإنسانية، واعتبره مؤشرًا على تصاعد إرهاب الدولة الذي تمارسه حكومة الاحتلال ضد الفلسطينيين. وأكد فتوح أن هذا القانون يأتي كامتداد للجرائم اليومية التي يرتكبها الاحتلال بحق الأسرى والشعب الفلسطيني، حيث يشاركون في قتل وتعذيب الفلسطينيين دون أي رادع.

وتابع فتوح قائلًا إن الكنيست الإسرائيلي، الذي فقد شرعيته، لا يُصدر إلا القوانين التي تشرع القتل وتسرق الأرض، مطالبًا المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف هذا القانون العنصري وفرض عقوبات على الاحتلال، كما دعا لتحريك قضية الأسرى الفلسطينيين في المحافل الدولية.

ردود الفعل الفلسطينية

المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى أشار إلى أن هذا القانون يعكس مدى دموية الاحتلال، ويأتي في إطار الحرب المستمرة ضد الأسرى، ودعا لتوفير حماية دولية لهم. كما اعتبرت حركة حماس هذا القانون محاولة لتشريع القتل الجماعي ضد الفلسطينيين، مؤكدةً أن تمرير هذا القانون هو انتهاك صارخ للقوانين الدولية.

من جهة أخرى، حركة الجهاد الإسلامي أكدت أن القانون يمثل تصعيدًا إجراميًا خطيرًا، وتحدثت عن محاولات الاحتلال لفرض نظام قانوني مزدوج يدين الفلسطينيين ويمنح حصانة للمستوطنين. بينما اعتبرت لجان المقاومة أن هذا التشريع يندرج تحت جرائم الحرب، داعيةً المنظمات الدولية لإدانته.

تفاصيل القانون الجديد

مشروع القانون الذي صادق عليه الكنيست ينص على فرض عقوبة الإعدام على الأسرى المدانين بقتل إسرائيليين بدافع قومي، وهو جزء من الاتفاقيات التي تم التوصل إليها لتشكيل الائتلاف الحاكم بقيادة حزب الليكود. ويشدد القانون على أنه لا يمكن تخفيف العقوبة، مما يثير المخاوف بشأن مصير الأسرى في السجون الإسرائيلية.

هذا القانون يسلط الضوء على تصاعد التوترات في المنطقة ويعكس التحديات التي تواجه الفلسطينيين في سعيهم للحصول على حقوقهم المشروعة، مما يجعل من الضروري على المجتمع الدولي اتخاذ موقف حازم تجاه هذه الانتهاكات.