في خطوة جديدة نحو تعزيز قطاع الطاقة المتجددة، أعلن البنك الدولي عن توقيع اتفاقية مع حكومة تونس بقيمة 430 مليون دولار، وذلك لدعم تطوير مشاريع الطاقة المتجددة وتحسين أداء الشركة الحكومية للكهرباء والغاز، الاتفاقية تمتد لخمس سنوات وتستهدف تحديث القطاع الكهربائي في البلاد، حيث يتضمن التمويل 30 مليون دولار كقرض ميسر، وفقًا لبيان البنك الدولي.
أهداف الاتفاقية ودورها في الاقتصاد التونسي
يهدف هذا البرنامج إلى تحسين الاعتماد على الطاقة وكفاءتها في تونس، كما يسعى لجذب الاستثمارات الخاصة في قطاع الكهرباء، حيث تسعى تونس لجمع 2.8 مليار دولار من الاستثمارات الخاصة، بهدف إضافة 2.8 غيغاوات من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بحلول عام 2028، مما سيسهم في خلق أكثر من 30 ألف فرصة عمل خلال مرحلة بناء المشاريع، ومن المتوقع أن يساعد البرنامج في خفض تكاليف إمدادات الكهرباء بنسبة تصل إلى 23%، بالإضافة إلى تحسين نسبة استرداد تكاليف الشركة التونسية للكهرباء والغاز من 60% إلى 80%.
مشاريع الربط الكهربائي والتعاون الدولي
في سياق متصل، دعم البنك الدولي في عام 2023 مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا، حيث تم تخصيص 268.4 مليون دولار لهذا المشروع الذي يتضمن كابلًا بحريًا بقدرة 600 ميغاواط، ويهدف هذا الربط إلى تعزيز تبادل الطاقة المتجددة الضرورية لتحقيق التنمية المستدامة في تونس، مما يعكس التزام الحكومة التونسية بتطوير قطاع الطاقة وإدماج مصادر الطاقة النظيفة في نظامها الكهربائي.
تعليقات