البرلمان العربي يرفض قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين

أعرب محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، عن إدانته الشديدة لقرار كنيست الاحتلال الإسرائيلي الذي أقر مشروع قانون يتيح تنفيذ عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، حيث اعتبر هذا التشريع جريمة جديدة تضاف إلى سلسلة الانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، ويشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف التي تحمي الأسرى أثناء النزاعات.

العقلية العنصرية

أكد اليماحي أن سن مثل هذه القوانين يكشف بوضوح عن عقلية الاحتلال المتطرفة وسعيه لشرعنة القتل والإعدام خارج إطار القانون، مشيرًا إلى أن هذا التصعيد يمثل خطرًا كبيرًا يهدد حياة آلاف الأسرى الفلسطينيين ويستدعي تحركًا دوليًا عاجلًا.

دعوة للمجتمع الدولي

جدد رئيس البرلمان العربي دعوته للاتحاد البرلماني الدولي والمجتمع الدولي لتجميد عضوية كنيست الاحتلال في الهيئات البرلمانية الدولية بسبب استمراره في إصدار تشريعات غير شرعية تنتهك القانون الدولي، مطالبًا بوقف هذا التشريع بشكل فوري وتوفير حماية دولية للأسرى الفلسطينيين.

قضية الأسرى في المقدمة

شدد اليماحي على أن قضية الأسرى ستظل في مقدمة أولويات البرلمان العربي، مؤكدًا على استمرار الجهود في فضح ممارسات الاحتلال والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني حتى يتمكن من نيل حريته وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.