حسن الخطيب: نرفع مكانة مصر كمركز مهم للاستثمار في الرعاية الصحية

شهدت فعاليات المؤتمر الدولي للسكان والصحة والتنمية البشرية مشاركة متميزة من المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حيث تحدث في جلسة بعنوان “الاستثمار في الرعاية الصحية: حجر الزاوية للتنمية البشرية المستدامة” إلى جانب عدد من الوزراء والمسؤولين الدوليين، مما يعكس أهمية هذا القطاع في تحقيق التنمية المستدامة في مصر

جهود الحكومة في تعزيز الاستثمار في الرعاية الصحية

في بداية كلمته، أكد المهندس حسن الخطيب على دور الوزارة في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للاستثمار في الرعاية الصحية، مشيرًا إلى الإصلاحات التشريعية والتنظيمية التي نفذتها الدولة لتوفير بيئة أعمال جاذبة للمستثمرين، حيث نجحت الحكومة في الانتقال من سياسة نقدية تقليدية إلى نظام يستهدف التضخم، مما ساهم في استقرار الأسعار وثقة الأسواق.

استراتيجية الحكومة لضبط الإنفاق وزيادة الإيرادات

أوضح الخطيب أن الحكومة تتبع نهجًا ماليًا منضبطًا يوازن بين ضبط الإنفاق وزيادة الإيرادات دون تحميل القطاع الخاص أعباء إضافية، حيث تشمل خطة الإصلاح المالي تنفيذ 20 إجراءً هيكليًا لتطوير النظام الضريبي، مثل توسيع القاعدة الضريبية وتحسين عملية التحصيل، مما يسهم في بناء منظومة ضريبية عادلة وشفافة.

تحفيز القطاع الخاص في الرعاية الصحية

وأشار الوزير إلى أهمية تعزيز مشاركة القطاع الخاص في قطاع الرعاية الصحية، حيث تسعى الحكومة لدعم الصناعات المرتبطة، مثل الأدوية والخدمات اللوجستية، كما تتيح فرصًا واسعة للشراكة مع المنشآت الصحية العامة والخاصة، بهدف تحسين كفاءة تقديم الخدمات وضمان استدامتها، مع التركيز على الابتكار وتطوير حلول تلبي احتياجات المواطنين.

تحقيق رؤية مصر 2030

أكد الخطيب أن تحقيق أهداف “رؤية مصر 2030” يتطلب تنفيذ إصلاحات هيكلية شاملة، خاصة في مضاعفة عدد أسرة المستشفيات وفق المستهدفات الوطنية، حيث يجب تحديث السياسات الداعمة لضمان كفاءة أعلى في إدارة الموارد وتوسيع نطاق الخدمات الصحية، مشيرًا إلى أن البنية التحتية التي تم إنشاؤها خلال السنوات الماضية تمثل قاعدة قوية للبناء عليها.

التحول الرقمي كركيزة لتحسين بيئة الأعمال

كما تناول الوزير أهمية التحول الرقمي في تحسين بيئة الأعمال، حيث أطلقت الوزارة منصة رقمية موحدة تقدم أكثر من 359 خدمة للمستثمرين، مما يسرع من إجراءات إصدار التراخيص إلى 20 يومًا فقط، مع العمل على دمج 96 جهة حكومية في منظومة رقمية موحدة لتسهيل التعامل مع مؤسسات الدولة.

تحسين ترتيب مصر في مؤشرات التجارة العالمية

في ختام كلمته، أشار الوزير إلى جهود الدولة لتحسين ترتيب مصر في تقرير “جاهزية الأعمال” ورفع مستوى التجارة الخارجية، حيث تسعى مصر لتكون ضمن أفضل 50 دولة في مؤشرات التجارة العالمية خلال ثلاث سنوات، والوصول إلى المرتبة 20 بحلول عام 2030.