في إنجاز جديد، تمكنت مصر من الحفاظ على موقعها في اللجنة التنفيذية للمنظمة الدولية لمراقبي المعاشات وصناديق التأمين الخاصة، وذلك للفترة من 2026 إلى 2027، وهو ما يمثل إنجازًا مهمًا بمشاركة وفد من هيئة الرقابة المالية في اجتماع الجمعية العامة للمنظمة في إسطنبول، حيث تم انتخابها للمرة السادسة على التوالي، مما يعكس تقدير المجتمع الدولي للدور الفعال الذي تلعبه الهيئة في تعزيز أنظمة التأمين في البلاد.
أهمية المنظمة الدولية لمراقبي المعاشات
تأسست هذه المنظمة عام 2004 كمنصة دولية تهدف إلى تعزيز الحوار حول السياسات الرقابية وتبادل المعلومات بين الدول، حيث تضم 77 دولة، وتعمل على توحيد المعايير الدولية في مجال الرقابة على صناديق التأمين، مما يساهم في تحسين فعالية الإشراف على صناديق المعاشات.
دور الهيئة العامة للرقابة المالية
أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة، أن فوز مصر يعكس الجهود المبذولة في تطوير أنظمة صناديق التأمين وتعزيز التشريعات المتعلقة بها، حيث أصدرت الهيئة قرارات تنفيذية تهدف إلى حماية حقوق الأعضاء وتعزيز الشمول التأميني، وتطوير الهياكل الاستثمارية لهذه الصناديق لتكون مستثمرًا مؤثرًا في الاقتصاد الوطني.
تجدر الإشارة إلى أن إجمالي أموال صناديق التأمين الخاصة قد بلغ نحو 184.7 مليار جنيه بنهاية عام 2024، مع وجود حوالي 4.8 مليون عضو، وحجم استثمارات يصل إلى 168.1 مليار جنيه، مما يدل على أهمية هذه الصناديق في الدعم المالي والاقتصادي في البلاد.