في ظل الأوضاع المتوترة في السودان، أعلن مجلس السيادة السوداني أن القيادة العسكرية تعمل بجهد كبير لتجنيب البلاد المزيد من النزاعات، وأكدت أن الهدف الرئيسي للجيش هو الحفاظ على وحدة السودان وأمنه واستقراره الداخلي، حيث تسعى الحكومة لتجنب المزيد من الإراقة للدماء وتحقيق السلام العادل الذي يحترم سيادة البلاد.
دعوات للسلام والحوار
أوضح المجلس في بيان له أن المؤسسة العسكرية لا ترفض خيار السلام، لكنها تؤكد ضرورة أن يكون هذا السلام شاملاً وعادلاً، ويجب أن يحفظ أرض البلاد ويصون سيادتها وقرارها الوطني المستقل، مشيراً إلى أن السودان يمر بمرحلة حساسة تتطلب من جميع القوى الوطنية العمل معًا لتحقيق المصلحة العليا للبلاد، الأمر الذي يتطلب إنهاء الصراع واستعادة مؤسسات الدولة.
التحديات الأمنية والاقتصادية
أكد مجلس السيادة أن تأمين حدود البلاد يمثل واجبًا وطنيًا ومسؤولية مشتركة لكل السودانيين، حيث تواصل القوات المسلحة عملياتها لحماية الأمن القومي ومنع أي تهديدات خارجية، كما دعا المجلس المجتمع الدولي إلى فهم التحديات التي تواجه السودان وعدم اختزال الأزمة في بعدها العسكري فقط، وضرورة أن يكون الحل سودانيًا بحتًا يستند إلى الحوار والمصالحة الوطنية دون تدخلات خارجية.
تأتي هذه التصريحات في وقت تتزايد فيه الدعوات الإقليمية والدولية لوقف إطلاق النار وفتح ممرات إنسانية آمنة، خاصة في المناطق المتأثرة بالنزاع مثل الخرطوم ودارفور وكردفان، حيث أبدت أطراف محلية استعدادها للدخول في مفاوضات جديدة، بشرط أن تضمن هذه المباحثات وقفًا فعليًا للقتال وعودة مؤسسات الدولة للعمل بشكل طبيعي.
يرى مراقبون أن تصريحات مجلس السيادة تعكس رغبة الجيش في الحل السلمي، لكنها في الوقت نفسه تؤكد تمسكه بالسيادة الوطنية ورفض أي تسوية قد تضعف دور الدولة في حماية أراضيها، كما تسلط الضوء على سعي القيادة العسكرية لتحقيق توازن بين الضغوط الدولية وواجباتها الداخلية في حماية الأمن والاستقرار، في وقت تتزايد فيه المخاوف من تداعيات إنسانية واقتصادية عميقة إذا لم يتم التوصل إلى تسوية تضمن عودة الهدوء إلى البلاد.
لا يزال السودانيون يتطلعون إلى سلام يعيد للوطن استقراره، ويحفظ دماء أبنائه، ويصون كرامته وسيادته على أراضيه.