في خطوة جديدة نحو تعزيز التحول الرقمي في مصر، قام البنك الأهلي المصري بتوقيع بروتوكول تعاون مع النيابة العامة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركة أورانج مصر، بالإضافة إلى شركة “إي فاينانس” المتخصصة في تشغيل المنشآت المالية. يهدف هذا التعاون إلى تطوير خدمات النيابة العامة الرقمية وتسهيل عمليات الدفع الإلكتروني عبر محفظة “أورانج كاش”، مما يعكس التزام الدولة بدعم الشمول المالي والتحول الرقمي الذي يسعى إليه الجميع.
أهمية التعاون
أوضح محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن هذا التعاون يأتي في إطار استراتيجيتهم الرائدة في مجال المدفوعات الرقمية وتوسيع نطاق الخدمات المالية الإلكترونية. البروتوكول سيمكن المواطنين من سداد المستحقات الحكومية والغرامات بسهولة وأمان، حيث يتماشى مع القواعد التي يحددها البنك المركزي المصري، مما يسهل الوصول إلى الخدمات الحكومية بشكل أكثر كفاءة.
استجابة للتطور التكنولوجي
أكد الأتربي على أهمية مواكبة التطورات التكنولوجية وتبني أحدث أدوات التحول الرقمي، مما يسهل الخدمات المقدمة للمواطنين. هذا التعاون يعكس نجاح الشراكة بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص في تطوير بنية تحتية رقمية قوية تدعم تقديم الخدمات الحكومية بشكل أكثر شفافية وكفاءة. الخطوة تمثل جزءًا من جهود الدولة نحو رقمنة الخدمات الحكومية وتعزيز كفاءة العمليات الحكومية، مما يساهم في بناء اقتصاد رقمي متكامل يلبي احتياجات المواطنين.
تأكيد الشراكة
هذا التعاون بين مؤسسات الدولة والقطاع المصرفي والتقني يؤكد التزام الجميع بدعم مسيرة التحول الرقمي والشمول المالي، مما يعزز تقديم الخدمات الحكومية إلكترونيًا ويحقق رؤية القيادة السياسية نحو بناء اقتصاد رقمي متكامل.
تعليقات