تسعى وزارة المالية المصرية إلى تعزيز التعاون بين مصلحة الضرائب والممولين من خلال حزم التسهيلات الضريبية الجديدة، حيث أكد علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب والأثاث، أن هذه التسهيلات تمثل بداية لشراكة حقيقية تعكس استقرار التشريعات واليقين الضريبي، مما يسهل الإجراءات ويجعلها أكثر وضوحًا، ويعزز من ثقة المستثمرين في السوق المصري.
خطوات نحو الشفافية والتوسع في قاعدة الممولين
أشار نصر الدين إلى أن إطلاق وزير المالية أحمد كجوك حزمة جديدة من التيسيرات الضريبية يعد خطوة مهمة نحو تحقيق الشفافية، حيث تهدف هذه التيسيرات إلى توسيع قاعدة الممولين المسجلين في النظام الضريبي المصري، كما أنها جزء من استراتيجية شاملة لتطوير المنظومة الضريبية، والتي سيتم الإعلان عنها قبل نهاية العام الحالي.
تحسين بيئة العمل وزيادة الامتثال الضريبي
تساهم التيسيرات الجديدة في خلق بيئة مالية أكثر استقرارًا، مما يساعد على تحسين سلاسة العمل في القطاعين العام والخاص، ويعزز من التزام المستثمرين بالسداد الطوعي، ومن المتوقع أن تؤدي هذه الإجراءات إلى زيادة معدلات الامتثال الضريبي وتحسين كفاءة التحصيل، مما يدعم جهود الدولة في تعزيز مواردها المالية وتوسيع قاعدة الاقتصاد الرسمي.
كما أضاف نصر الدين أن تطبيق هذه التيسيرات ساهم بالفعل في حل العديد من المشكلات العالقة وإنهاء النزاعات القديمة، وهذا يعد خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الضريبية وتحفيز الاستثمار، وأكد على أهمية استمرار هذا النهج وتعميمه لتحقيق الاستقرار والتكامل داخل المنظومة الضريبية.