أشرف غراب: زيادة احتياطي النقد لأكتر من 50 مليار دولار هتخلي الجنيه يقوى

شهد الاحتياطي النقدي الأجنبي في مصر ارتفاعًا ملحوظًا ليصل إلى 50,07 مليار دولار بنهاية أكتوبر، ويبدو أن هذا الاتجاه الإيجابي سيتواصل في الأيام القادمة، خاصة مع تدفق سيولة دولارية جديدة نتيجة الاستثمارات المباشرة، مثل الشراكة القطرية المصرية، بالإضافة إلى زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، التي تقدر بنحو 3,6 مليار دولار شهريًا، مما يعكس قوة الاقتصاد المصري في الفترة الحالية.

أهمية زيادة الاحتياطي النقدي

تعتبر زيادة الاحتياطيات الدولية من العملة الصعبة ذات تأثير كبير على الاقتصاد الكلي، حيث تسهم في تعزيز قيمة الجنيه المصري وتخفيف الضغط على سعر صرف الدولار، والذي من المتوقع أن يصل إلى 45 جنيهًا في المستقبل القريب، كما أن استقرار سعر العملة الأجنبية يجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، مما يساهم في خفض تكلفة الإنتاج وزيادة حجم الناتج المحلي، مما يؤدي تدريجياً إلى انخفاض أسعار السلع وارتفاع مستوى المعيشة.

التوقعات المستقبلية

من المتوقع أن تدخل مصر سيولة دولارية كبيرة من عدة مصادر، منها الشريحة الثانية من تمويلات الاتحاد الأوروبي و3,5 مليار دولار من الصفقة المصرية القطرية، بالإضافة إلى زيادة الإيرادات من القطاع السياحي والصادرات وتحويلات العاملين بالخارج، مما يعزز من الاحتياطي النقدي الأجنبي ويساعد في سد الفجوة التمويلية ورفع قيمة الجنيه مقابل الدولار.

يساهم ارتفاع الاحتياطي النقدي في توفير العملة الصعبة للمستوردين والمصنعين، مما يسهل زيادة واردات المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، كما يؤدي إلى زيادة الإفراجات الجمركية عن البضائع، مما يساعد على تقليل تكلفة الإنتاج، وبالتالي دعم خطة الدولة لتعميق الإنتاج المحلي وتقليل فاتورة الواردات، مما ينشط الاقتصاد المصري ويزيد من الدخل بالعملة الصعبة.