في خطوة جديدة نحو تعزيز كفاءة العمل الجمركي، أعلن أحمد كجوك وزير المالية عن تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات الجوية المعروف بـ«ACI»، الذي يهدف إلى تحسين موقع مصر في مجالات الخدمات اللوجستية والتجارة الدولية، حيث يساعد هذا النظام في تسريع الإفراج الجمركي وتسهيل حركة التجارة عبر المنافذ الجوية، مما يعزز ترتيب مصر في المؤشرات العالمية المتعلقة بالأداء الاقتصادي.
مزايا النظام الجديد
يتيح النظام الجديد تسجيل بيانات الشحنات التصديرية قبل وصولها إلى المطارات المصرية، مما يسمح بتقييم المخاطر بشكل استباقي ويضمن سرعة الإفراج عن الشحنات، بالإضافة إلى تعزيز الحوكمة وحماية الأمن الاقتصادي، ويستند النظام إلى منصة إلكترونية متطورة توفر بيانات دقيقة لحظية عن البضائع المستوردة، مما يعزز الشفافية ويقلل من التدخل البشري.
التحول الرقمي في الجمارك
أوضح أحمد أموى رئيس مصلحة الجمارك أن تطبيق نظام «ACI» يعكس جهود تحديث المنظومة الجمركية وفق أحدث الممارسات العالمية، حيث يتم الانتقال من بيئة ورقية إلى رقمية متكاملة، مما يسهل حركة التجارة الدولية ويخفض زمن الإفراج، وبالتالي يعزز تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي.
تم إلزام شركات الشحن برفع «المانيفست» إلكترونيًا عبر منصة «نافذة»، مع تقييم المخاطر واستيفاء القيود الاستيرادية، كما أصبح من الضروري لكل من المصدر والمستورد إصدار الرقم التعريفي «ACID» وإثباته على الشحنة، وفي حال عدم استيفاء الشروط، يتم رفض الطلب مع توضيح السبب.
الحالات المستثناة من التسجيل
هناك خمس حالات لا تخضع للتسجيل في نظام «ACI» الجوي، منها الطرود الجوية التي لا تتجاوز 50 كيلوجرامًا، وكذلك نقل الجثامين واستعادة الآثار المهربة، بالإضافة إلى الشحنات الشخصية التي تزيد عن الوزن المسموح به.
كما توجد تسع حالات تتطلب معالجة خاصة، مثل القرنيات والأعضاء البشرية، والبضائع المصدرة مؤقتًا، وقطع غيار الطائرات، مما يوضح أهمية هذا النظام في تنظيم وحماية حركة التجارة في مصر.