في تطور مثير، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيقوم باتخاذ خطوات قانونية ضد هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” في الأيام القليلة المقبلة، حيث أثارت الفضيحة الأخيرة حول تعديل مقطع من خطابه موجة من الانتقادات تجاه الهيئة التي يُعتقد أنها تعاني من تحيّز مؤسسي.
تفاصيل الفضيحة
حسب تقرير نشرته صحيفة “ديلي تيليجراف”، فقد أُثيرت الشكوك بعد أن تم تعديل محتوى خطاب ترامب الذي ألقاه في السادس من يناير 2021، حيث أُشير إلى أن البرنامج الوثائقي “ترامب.. فرصة ثانية” دمج بين جزئين من الخطاب، مما أعطى انطباعًا بأنه كان يحث على اقتحام مبنى الكابيتول، وهو ما دفع عددًا من القيادات في بي بي سي إلى الاستقالة.
ردود الأفعال على الفضيحة
في سياق متصل، استقال كل من المدير العام لبي بي سي تيم دافي ورئيسة الأخبار ديبورا تيرنِس، حيث أكدت الأخيرة أنه رغم عدم صحة الاتهامات بالتحيّز المؤسسي، إلا أنها اعترفت بوجود أخطاء في الحكم، بينما وصف سمير صلاح، رئيس مجلس بي بي سي، ما حدث بأنه “خطأ في التقدير” دون أن يصف الشبكة بأنها تعاني من تحيّز مؤسسي.
تداعيات الأزمة
هذه الأزمة ليست مجرد مسألة تحرير خاطئ، بل تعكس صراعًا أكبر حول دور وسائل الإعلام العامة في ظل التحولات السياسية العالمية، حيث يُطرح سؤال حول مدى حيادية بي بي سي، التي تُمول من خلال رخصة المشاهدة، في الوقت الذي تؤكد فيه الاتهامات أنها تمر بمرحلة اختبار صعبة.
وفي الولايات المتحدة، ربطت إدارة ترامب بين هذه الفضيحة ووصف بي بي سي بأنها “آلة دعاية”، بينما في بريطانيا، تتزايد الأسئلة حول ما إذا كانت الحكومة ستعيد تقييم صلاحيات وموارد بي بي سي في ضوء تجديد ميثاقها المؤسسي.