في خطوة جديدة تبرز التوترات بين الحكومة الأمريكية والجامعات، أصدر قاضي أمريكي حكمًا يمنع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من قطع التمويل بصورة فورية عن جامعة كاليفورنيا، حيث جاء ذلك بعد دعوى قضائية رفعتها منظمات طلابية وأكاديمية ونقابات العاملين في الجامعة، متهمة الإدارة باستغلال قوانين الحقوق المدنية لشن حملة تستهدف حرية الأكاديمية والدعم لفلسطين.
التحركات القانونية والأسباب
تأتي هذه الأحداث بعد فرض غرامة ضخمة قدرها 1.2 مليار دولار على جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس، حيث تم تجميد تمويل أبحاثها بدعوى السماح بانتشار معاداة السامية في الحرم الجامعي، مما يجعلها أول جامعة عامة تتعرض لتجميد شامل للتمويل، بالإضافة إلى ذلك، شملت الإجراءات جامعات مرموقة مثل هارفارد وبراون وكولومبيا، مما ألقى الضوء على التحديات التي تواجهها هذه المؤسسات التعليمية.
شروط التسوية المقترحة
وفقًا للدعوى، فإن الحكومة قدمت شروطًا تتضمن حقها في الوصول إلى بيانات الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وإنهاء برامج المنح الدراسية الخاصة بالتنوع، وحظر الاعتصامات الليلية، فضلًا عن التعاون مع سلطات الهجرة، مما يثير مخاوف بشأن التأثيرات السلبية على حرية التعبير والتنوع الفكري داخل الجامعات.
تعليقات