تشهد ولاية كاليفورنيا حالة من الجدل الكبير بعد أن تم رفع دعوى قضائية تهدف إلى منع بيع سيارات هيونداي وكيا في الولاية، وذلك بسبب اتهامات تتعلق بممارسات عمالية غير قانونية، حيث لا تركز القضية على جودة السيارات نفسها، بل تتعلق بكيفية تصنيعها وسلاسل التوريد المرتبطة بها في الولايات الجنوبية.
اتهامات بانتهاك حقوق العمال
تتحدث الدعوى عن انتهاكات لقوانين العمل في كاليفورنيا، حيث تشير إلى أن الشركتين الكوريتين استغلتا عمالة سجناء ومهاجرين غير محميين وأيضًا أطفال في مصانع وموردي قطع الغيار في الولايات الجنوبية، وتصف تلك الممارسات بأنها غير إنسانية وغير مقبولة في سوق يتطلب الالتزام بأعلى معايير حقوق العمال.
تداعيات سلاسل التوريد
تستند القضية إلى تحقيقات سابقة أظهرت أن بعض موردي هيونداي وكيا استخدموا عمالة قُصّر في منشآت إنتاجية بولايات مثل ألاباما، حيث تم توثيق حالات عمل لقاصرين في خطوط تصنيع مكونات السيارات، ويؤكد المدعون أن الشركات الأم تتحمل المسؤولية لأنها تعتمد على هؤلاء الموردين ضمن شبكاتها التشغيلية، حتى وإن كانت الانتهاكات قد حدثت خارج مصانعها الرئيسية.
رد هيونداي على الاتهامات
من جانبها، نفت هيونداي هذه الاتهامات بشكل قاطع، مؤكدة التزامها بمعايير صارمة لمراقبة الموردين، وأنها لا تتسامح مع أي شكل من أشكال عمالة الأطفال أو العمالة القسرية، وأوضحت الشركة أنها تجري تدقيقًا مستمرًا على سلاسل التوريد، وأن أي مخالفات يتم التعامل معها على الفور عبر إجراءات قانونية وتنظيمية.
إذا نجحت الدعوى في تحقيق أهدافها، فإن ذلك قد يؤدي إلى حظر مبيعات سيارات هيونداي وكيا في كاليفورنيا، مما سيكون له تأثير كبير على الشركات الكورية في واحدة من أهم أسواق السيارات في الولايات المتحدة، كما قد يدفع شركات أخرى إلى مراجعة سلاسل التوريد الخاصة بها لتفادي مصير مشابه.
تعليقات