وزير المالية: دعم إعادة توجيه حقوق السحب الخاصة من خلال بنوك التنمية لتقليل تكلفة التمويل

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن تمويل المناخ يحتاج إلى مزيد من العدالة لدعم الاقتصادات الناشئة، ويجب أن يتماشى مع أولويات التنمية الوطنية، وقد أشار إلى أهمية توسيع نطاق الضمانات وهياكل المخاطر المختلطة لجذب الاستثمارات الخاصة، كما دعا إلى إعادة توجيه حقوق السحب الخاصة عبر بنوك التنمية متعددة الأطراف لتقليل تكاليف التمويل ومد آجال استحقاقه.

تحركات الأسعار

في حديثه خلال اجتماع لوزراء المالية بمؤتمر المناخ في البرازيل، أبرز كجوك ضرورة استخدام بنوك التنمية متعددة الأطراف لجذب الاستثمارات الخاصة وتوفير الدعم اللازم لمشاريع المناخ، مشددًا على أهمية تقليل تكلفة التمويل الأخضر لاستثمارات البنية التحتية التي تستطيع مواجهة آثار تغير المناخ لسد الفجوة في التمويل.

بيانات البنك المركزي

أضاف كجوك أننا ندعم جهود توسيع نطاق مبادلة الديون بالمناخ والتنمية في الاقتصادات النامية والناشئة، حيث أكد على ضرورة معالجة قضايا الديون والتنمية بشكل متكامل، والسماح بتعليق مؤقت لخدمة الدين بعد حدوث صدمات مناخية كبرى، مما يساعد الدول على التكيف مع الظروف الجديدة.

التوجهات المستقبلية

أوضح الوزير أننا نبذل جهودًا لتطوير حلول تربط العمل المناخي بالنمو والتنمية الشاملة مع مراعاة البعد الاجتماعي، مشيرًا إلى أنه لا يمكن لأي دولة تحمل تكاليف التحول المناخي بمفردها في ظل زيادة حجم الديون، وأن مصر مستعدة للاستمرار في التعاون مع الشركاء الدوليين وبنوك التنمية متعددة الأطراف والقطاع الخاص لدعم التحول الأخضر.

خطوات مصر نحو الاستدامة

كما أشار كجوك إلى أن مصر قامت بخطوات جريئة لدمج أولويات المناخ في السياسات المالية والاقتصادية، حيث تم تحديث إطار التمويل السيادي المستدام، وإصدار أول سند أخضر سيادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالإضافة إلى إطلاق أول سوق طوعي للكربون في أفريقيا لجمع الجهود لمواجهة آثار تغير المناخ.

الشراكة مع القطاع الخاص

أضاف الوزير أننا نعمل على تعزيز استثمارات الشراكة مع القطاع الخاص في مجالات الطاقة المتجددة وتحلية المياه والنقل المستدام وإدارة النفايات، حيث نسعى لجذب رأس المال الخاص والتكنولوجيا مع الحفاظ على الاستدامة المالية، مما يعكس قدرة الدولة المصرية على استقطاب الاستثمارات الخاصة لدعم أجندة المناخ وتقليل الانبعاثات.