في خطوة مهمة نحو تعزيز التمويل المناخي، أكد أحمد كجوك، وزير المالية، ضرورة أن يكون التمويل أكثر عدلاً للدول النامية، وأن يتماشى مع أولويات التنمية الوطنية، حيث أوضح أننا نعمل على توسيع نطاق الضمانات وهياكل المخاطر المختلطة، بالإضافة إلى أدوات التحوط لتحفيز الاستثمارات الخاصة، كما ندعم إعادة توجيه حقوق السحب الخاصة عبر بنوك التنمية متعددة الأطراف لتقليل تكاليف التمويل ومد آجال الاستحقاق.
أهمية دعم الاستثمارات الخاصة
خلال اجتماعه مع وزراء المالية في مؤتمر المناخ بالبرازيل، أشار كجوك إلى أهمية استغلال قدرة بنوك التنمية متعددة الأطراف لجذب الاستثمارات الخاصة، وتوفير الدعم اللازم لمشاريع المناخ، مشددًا على ضرورة تقليل تكاليف التمويل الأخضر للاستثمارات في البنية التحتية القادرة على مواجهة تغير المناخ، وذلك لسد الفجوة في التمويل.
التعامل مع قضايا الديون والتنمية
أضاف الوزير أننا ندعم توسيع نطاق مبادلة الديون بالمناخ والتنمية في الاقتصادات النامية، مؤكدًا على أهمية معالجة قضايا الديون والتنمية بشكل متكامل، والسماح بتعليق مؤقت لخدمة الدين بعد الصدمات المناخية الكبيرة، كما أشار إلى أننا نسعى جاهدين لتنفيذ حلول تربط العمل المناخي بالنمو والتنمية المستدامة مع مراعاة الجانب الاجتماعي، حيث لا يمكن لأي دولة بمفردها تحمل تكاليف التحول المناخي في ظل زيادة الديون.
خطوات مصر نحو التحول الأخضر
أكد كجوك أن مصر اتخذت خطوات جريئة لدمج أولويات المناخ في السياسات المالية، مثل تحديث إطار التمويل السيادي المستدام وإصدار أول سند أخضر سيادي في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى إطلاق أول سوق طوعي للكربون في أفريقيا، مما يعكس التزام الدولة بمواجهة تحديات تغير المناخ.
كما أشار إلى أهمية تعزيز استثمارات الشراكة مع القطاع الخاص في مجالات الطاقة المتجددة وتحلية المياه والنقل المستدام، مع تعبئة رأس المال الخاص والتكنولوجيا، حيث يعكس التوسع في استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة قدرة مصر على جذب الاستثمارات الخاصة لدعم أجندة المناخ وتقليل الانبعاثات.
تعليقات