في إطار جهود تعزيز الصحة العامة، شاركت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل في مؤتمر عالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، حيث تم عرض إنجازات الاستراتيجية الوطنية للصحة بعد عام من إطلاقها، وأهمية تلك التجربة في تحقيق أهداف طموحة للقطاع الصحي في مصر.
مؤشرات نجاح الاستراتيجية الوطنية للصحة
أكدت مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن السنة الأولى من تنفيذ الاستراتيجية كشفت عن تحول ملحوظ في النظام الصحي المصري، حيث توسعت التغطية الصحية بشكل ملحوظ، وبنيت مؤسسات صحية أكثر قدرة ومرونة، مما يعكس التزام الدولة بتوفير الرعاية الصحية للجميع.
تحسين الخدمات الصحية في مصر
أوضحت مي فريد أن النظام الصحي الجديد يمثل أكبر عملية إعادة تنظيم في تاريخ مصر، حيث تم توحيد الجهود وتحديد أولويات واضحة، بالإضافة إلى استخدام البيانات والرقمنة كآليات لمتابعة الأداء، مما يسهم في تحقيق رؤية وطنية طويلة الأمد.
حاليًا، تغطي المنظومة أكثر من 5 ملايين مواطن في 6 محافظات، بما في ذلك 905 آلاف من الفئات الأكثر احتياجًا، حيث تتحمل الدولة اشتراكاتهم، مما يعكس التزامًا اجتماعيًا قويًا يعزز العدالة الصحية.
كما أكدت فريد على أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص، حيث وصل عدد مقدمي الخدمة إلى 523، منهم 148 من القطاع الخاص، مما يضمن توفير تغطية جغرافية أفضل وجودة أعلى للخدمات الصحية.
تعتبر الاستراتيجية خريطة تنفيذية واضحة، تساعد في توحيد السياسات وتحديد الأدوار، مما يسهل التعاون بين الجهات المختلفة ويضمن استغلال الموارد بكفاءة، وهو ما تم إثباته خلال العام الأول من التنفيذ.
التحديات والمستقبل
أشارت مي فريد إلى بعض التحديات التي واجهت المنظومة، مثل ضمان الاستدامة المالية وتوفير الكوادر المؤهلة، إلا أن مصر تمكنت من تحقيق تقدم ملحوظ في بناء نظام صحي مستدام.
تتضمن خطط العام المقبل توسيع نطاق الخدمات الصحية وتعزيز برامج الرعاية الأولية، مع التركيز على التحول الرقمي لتحقيق كفاءة أكبر، مما يؤكد التزام الدولة بتحسين مستوى الصحة العامة للمواطنين في مصر.
تعليقات