ماليزيا قريبة من تحقيق أعلى نمو في 2025 بفضل الطلب المحلي واستقرار السوق

أعلن رئيس وزراء ماليزيا ووزير ماليتها أنور إبراهيم أن الاقتصاد الوطني حقق أداءً قوياً في الربع الثالث من عام 2025، مما يضع البلاد على المسار الصحيح لتحقيق أهداف النمو المستهدفة لهذا العام، والتي تتراوح بين 4.0% و4.8%، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بلغ 5.2% خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر، مشيراً إلى أن هذا النمو يعد أعلى من نسبة 4.4% التي تم تسجيلها في الربع الثاني من العام نفسه، ويعكس تحسن الأداء عبر جميع القطاعات، مدفوعاً بقوة الطلب المحلي واستقرار سوق العمل وتواصل تدفق الاستثمارات في القطاعات ذات القيمة العالية
.

تحليل أداء الاقتصاد الماليزي

أوضح إبراهيم أن الطلب المحلي يعتبر المحرك الرئيسي للنشاط الاقتصادي، رغم التحديات الخارجية والضغوط في الأسواق العالمية، حيث سجل الطلب المحلي نمواً بنسبة 5.8%، مدعوماً بزيادة إنفاق الأسر نتيجة لتحسن أوضاع التوظيف واستمرار السيطرة على التضخم، كما ساهمت برامج الدعم الموجهة للمواطنين في تعزيز القوة الشرائية وتحريك الاستهلاك المحلي، مما دعم النمو الاقتصادي العام
.

مؤشرات الأداء الاقتصادي

تشير البيانات الحكومية إلى أن الاقتصاد الماليزي توسع بنسبة 4.7% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، مما يعكس قدرة البلاد على الصمود في وجه التباطؤ العالمي، كما ارتفع إجمالي التوظيف بنسبة 3.1% ليصل إلى 17 مليون شخص، بينما حافظ معدل البطالة على مستواه المنخفض البالغ 3%، واستقر التضخم عند 1.3%، وحققت مبيعات القطاع الصناعي نمواً بنسبة 3.5% لتصل إلى 500.1 مليار رينجيت
.

كما أظهرت المؤشرات الاقتصادية تحسناً ملحوظاً، حيث بلغ إجمالي التجارة 769.8 مليار رينجيت بزيادة 3.7%، محققاً فائضاً تجارياً قدره 50.3 مليار رينجيت، وأكد أنور أن الحكومة مستمرة في تنفيذ أجندة إطار اقتصاد مداني، من خلال إصلاحات تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية وجذب الاستثمارات عالية الجودة، مع التزامها بخفض العجز المالي إلى 3.8% في عام 2025، ثم إلى 3.5% في عام 2026
.

خاتمة

تستمر خطة ماليزيا الـ13، إلى جانب الميزانية الرابعة لاقتصاد مداني، في دفع مسار النمو وتعزيز رفاه المواطنين وضمان توزيع عادل لفوائد التنمية، حيث يركز مفهوم “مداني” على القيم الأساسية مثل الاستدامة والابتكار والرخاء، مما يعكس رؤية واضحة لمستقبل الاقتصاد الماليزي
.