تتجه الأنظار في قمة المناخ الحالية في بيليم بالبرازيل نحو إدراج قضية المعادن الحرجة ضمن أولويات الدول المشاركة، حيث تتزايد المخاوف من أن الانتقال بعيدًا عن الوقود الأحفوري قد يؤدي إلى استخراج غير منضبط لمواد قد تضر بالبيئة والمجتمعات المحلية، وهذا هو الأول من نوعه الذي يتناول المخاطر المرتبطة باستخراج المعادن الأساسية مثل النحاس والكوبالت والنيكل والليثيوم، مما يعكس القلق المتزايد حول سلاسل الإمداد لتقنيات الطاقة المتجددة.
تحديات جديدة في سلاسل الإمداد
تشير ميليسا مارينجو، كبيرة مسئولي السياسات في معهد حوكمة الموارد الطبيعية، إلى أن المعادن الحرجة أصبحت موضوعًا محوريًا في النقاشات حول التحول العادل للطاقة، حيث تركز المحادثات الحالية على تنفيذ التعهدات السابقة بالتحول بعيدًا عن النفط والغاز، ولكن ذلك يأتي مع زيادة الطلب على المعادن التي غالبًا ما يُستخرج بطرق تضر بالبيئة والمجتمعات.
الالتزامات الدولية والفرص الاقتصادية
تشمل الصيغة المطروحة اعتراف الدول بالمخاطر الاجتماعية والبيئية المرتبطة بتوسيع سلاسل الإمداد الخاصة بتقنيات الطاقة النظيفة، كما يشير النص إلى أهمية تتبع سلاسل الإمداد بشفافية وإنشاء صندوق لمعالجة مواقع التعدين المهجورة، ويقف وراء هذا المقترح كل من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة ويشمل دعمًا من دول مثل أستراليا وجنوب إفريقيا.
تتزايد المخاوف العالمية بشأن المعادن الحرجة مع اعتماد الاقتصادات الكبرى على سلاسل الإمداد التي تهيمن عليها الصين، حيث اتفقت الولايات المتحدة وأستراليا على الاستثمار المشترك في مشروعات التعدين، ومن المتوقع أن يتضاعف الطلب على هذه المعادن بحلول عام 2030، مما يضع ضغوطًا إضافية على الدول المنتجة.
في النهاية، يجب أن يكون التحول نحو الطاقة النظيفة مدعومًا بالعدالة الاجتماعية والاقتصادية، حيث يجب أن تستفيد المجتمعات المحلية من هذه التحولات، وليس فقط أن تكون ضحية لها، ويجب أن يتحقق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة.
تعليقات