ضريبة جديدة على البيوت الغالية عشان تزود دخل الموازنة البريطانية

تسعى الحكومة البريطانية لإدخال ضريبة جديدة تستهدف المنازل ذات القيمة العالية، حيث تهدف وزارة الخزانة إلى جمع نحو 25 مليار جنيه إسترليني لسد العجز في الميزانية، وتستعد وزيرة الخزانة راشيل ريفز لفرض رسم إضافي سنوي قدره 600 مليون جنيه إسترليني على المنازل الأكثر قيمة، خاصة في لندن وجنوب شرق إنجلترا، وذلك من خلال إعادة تقييم حوالي 2.4 مليون منزل مرتفع القيمة خلال السنوات المقبلة، مما سيؤثر على نحو واحد من كل عشرة منازل في إنجلترا.

تفاصيل الضريبة الجديدة

وفقًا لمصادر موثوقة، سيشمل هذا الرسم حوالي 300 ألف منزل من الفئات المستهدفة، لكن الحكومة لم تحدد بعد المعايير التي ستعتمد عليها لتحديد المنازل الخاضعة لهذه الضريبة، مما يترك العديد من الملاك في حالة من القلق حول تأثير ذلك على سوق العقارات، حيث حذر البعض من أن ذلك قد يؤدي إلى تجميد السوق.

رغم أن بعض مساعدي حزب العمال أطلقوا على هذه الرسوم “ضريبة القصور”، إلا أنها ستؤثر على شريحة واسعة من الطبقة المتوسطة، حيث يُصنف حوالي 1.3 مليون منزل ضمن الفئة F، والتي تضم العديد من الأسر ذات الدخل المتوسط، مما يعني أن هذه الأسر قد تضطر لدفع رسوم إضافية قد تصل إلى مئات الجنيهات، فوق متوسط فواتير الضريبة العقارية الحالية التي تبلغ 3,293 جنيها سنويًا.

ردود الفعل السياسية

انتقد ميل سترايد، وزير الخزانة في حكومة الظل، هذه الخطوة، حيث اعتبرها “حرب طبقية ضد الطبقة الوسطى”، مشيرًا إلى أن فرض ضريبة جديدة على منازل العائلات سيعاقب الطموحين ويستهدف العاملين.

تشير التقارير إلى أن 26 مجلسًا محليًا من بين 296 في إنجلترا ستشهد إعادة تقييم لأكثر من ربع المنازل، حيث ستقع أكثر من 15% من المنازل في لندن وجنوب شرق البلاد ضمن نطاق الضرائب الأعلى، بما في ذلك أكثر من 65 ألف منزل في باكينجهامشير، و59 ألفًا في وستمنستر، و46 ألفًا في كنسينغتون وتشيلسي.

التحديات المالية

بعد الارتباك السياسي الأخير، تراجعت ريفز عن خطة رفع ضريبة الدخل، حيث أظهرت التقديرات أن هذه الزيادة لن تحقق الإيرادات المتوقعة، مما أدى إلى حالة من الاضطراب في الأسواق، حيث ارتفعت عوائد السندات الحكومية وافتتح مؤشر فاينانشيال تايمز 100 على انخفاض بنحو 1.1%.

تحاول الحكومة الآن معالجة العجز البالغ 25 مليار جنيه من خلال مجموعة من الإجراءات، بما في ذلك خفض الإنفاق وزيادة بعض الضرائب النوعية، مع الاعتماد على مراجعة مكتب المسؤولية المالية، الذي قدم دعمًا إضافيًا للحكومة بمبلغ 1.7 مليار جنيه بفضل تراجع تكاليف الاقتراض.

نظام الضرائب العقارية الحالي

يُعتبر النظام الحالي للضرائب العقارية في إنجلترا “رجعيًا” لأنه يعتمد على تقييمات تعود لعام 1991، مما يجعل بعض أصحاب المنازل الصغيرة يدفعون ضرائب أعلى كنسبة من قيمة المنزل مقارنة بملاك العقارات الأكبر، حيث يُذكر أن قصر باكينجهام، على سبيل المثال، يدفع ضريبة سنوية تبلغ 2,034 جنيها فقط، وهو مبلغ يقل عن ضرائب منزل شبه منفصل مكون من ثلاث غرف نوم في منطقة كيندال شمال البلاد.

تسعى وزارة الخزانة، وفقًا لمصادر، إلى تصميم آلية تضمن تدفق الإيرادات الإضافية إلى الخزانة المركزية وليس إلى المجالس المحلية، ومن المتوقع أن تُطبق الضريبة الجديدة بحلول عام 2028، مما يتيح الوقت الكافي لإعادة تقييم العقارات.

كما تخطط الحكومة لإتاحة خيار لأصحاب المنازل لتأجيل دفع الضريبة الإضافية إلى حين بيع العقار أو بعد الوفاة، لتجنب الضغط على أصحاب المنازل الصغيرة، حيث لم تعلق وزارة الخزانة على هذه التكهنات حتى الآن.