أعلنت الحكومة البريطانية عن تغييرات كبيرة في نظام اللجوء، وهذه الخطوات تعتبر الأهم منذ عقود، حيث وصفتها الحكومة بـ”الصارمة” بينما اعتبرتها جماعات حقوقية تحولا نحو سياسة متشددة مشابهة لتلك التي اتبعتها الدنمارك، تأتي هذه الإصلاحات في وقت يشهد فيه ملف الهجرة جدلاً متزايداً خاصة وأنه أصبح الشاغل الأكبر للناخبين متفوقًا على القضايا الاقتصادية.
تفاصيل الإصلاحات الجديدة
وزارة الداخلية البريطانية أعلنت أن هذه الإصلاحات ستتضمن إلغاء بعض الواجبات القانونية لدعم طالبي اللجوء، مثل توفير السكن والإعانات المالية الأسبوعية، خصوصًا لأولئك القادرين على العمل ولا يقومون بذلك، أو لمن يثبت تورطهم في مخالفات قانونية، وزيرة الداخلية شبانة محمود أكدت أن دعم دافعي الضرائب يجب أن يذهب لمن يساهمون فعليًا في الاقتصاد والمجتمع.
كما تم تقليص مدة الإقامة الممنوحة للاجئين من خمس سنوات إلى 30 شهراً فقط مع إمكانية مراجعة هذه المدة بشكل دوري، بالإضافة إلى فرض فترة انتظار قد تصل إلى عشرين عامًا قبل السماح لحاملي صفة اللجوء بالتقدم لطلب الإقامة الدائمة، في حين كانت المدة السابقة خمس سنوات فقط، تأتي هذه الإجراءات في وقت تسعى فيه حكومة حزب العمال لمواجهة الضغوط السياسية المتزايدة من حزب الإصلاح البريطاني الشعبوي الذي جعل ملف الهجرة محوراً رئيسياً في النقاشات العامة.
أرقام وإحصائيات
تشير الأرقام الرسمية إلى أن طلبات اللجوء سجلت 109,343 طلبًا خلال العام المنتهي في مارس 2025، بزيادة بلغت 17% مقارنة بالعام السابق، وهو ما يتجاوز الذروة التاريخية المسجلة عام 2002، ومن المتوقع أن تكشف شابانا محمود عن تفاصيل إضافية قريبًا، مع توقعات بأن تواصل المنظمات الحقوقية انتقاداتها، بينما تراهن الحكومة على أن هذه السياسات ستجعل بريطانيا أقل جاذبية للمهاجرين غير النظاميين.