في ظل الأوضاع الاقتصادية المتغيرة، سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الضوء على تقرير منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “الأونكتاد”، والذي أشار إلى تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 3% خلال النصف الأول من عام 2025، وهذا التراجع مستمر للعام الثاني على التوالي، ويعكس الحذر المتزايد لدى المستثمرين بسبب التوترات الجيوسياسية والرسوم الجمركية المتصاعدة، مما أدى إلى تجميد قرارات الاستثمار في العديد من القطاعات.
تراجع الإعلانات والمشروعات الجديدة
حسب التقرير، شهدت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في الاقتصادات المتقدمة انخفاضًا بنسبة 7%، رغم أن ألمانيا وفرنسا شهدتا ارتفاعًا بفضل بعض الصفقات الكبيرة، بينما تراجعت بلجيكا وإسبانيا والبرتغال والنرويج، وعلى العكس، ارتفع الاستثمار في أمريكا الشمالية بنسبة 5%، كما انخفضت صفقات الاندماج والاستحواذ عبر الحدود بنسبة 18%، مع تراجع كبير في قطاعات الخدمات والتصنيع، لكن العمليات في النقل والكيماويات شهدت نشاطًا ملحوظًا.
الاستثمار في الدول النامية
في الدول النامية، استقرت تدفقات الاستثمار، لكن أفريقيا شهدت انخفاضًا كبيرًا بنسبة 42%، بينما ارتفعت الاستثمارات في آسيا وأمريكا اللاتينية، كما تراجعت إعلانات المشروعات الجديدة بنسبة 12% في العدد و37% في القيمة، مع تراجع واضح في قطاعات التصنيع والطاقة، ورغم هذه التحديات، لا يزال هناك اهتمام بالقطاعات الرقمية التي تبرز كمحرك رئيسي للنشاط الاستثماري العالمي.
التوقعات المستقبلية
التقرير يتوقع استمرار التحديات في بيئة الاستثمار العالمي لبقية عام 2025 بسبب الانقسامات الاقتصادية والصراعات الإقليمية، لكن قد يساعد تحسن الأوضاع المالية وزيادة نشاط صفقات الاندماج والاستحواذ في دعم الاستثمار العالمي بنهاية العام، لذا يتعين على المستثمرين والمحللين متابعة تطورات السوق عن كثب لتحديد الفرص المتاحة رغم الظروف الحالية.
تعليقات