خلال مؤتمر المناخ COP30 المنعقد في البرازيل، أشار فريق الخبراء المستقل المعني بتمويل المناخ إلى أهمية المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي» ودليل شرم الشيخ للتمويل العادل، حيث يسعى التقرير إلى وضع خارطة طريق لزيادة الاستثمارات المناخية في الدول النامية لتصل إلى 1.3 تريليون دولار سنويًا بحلول عام 2035، وهذا يعكس التزام الدول بتحقيق أهداف التنمية المستدامة والعمل المناخي.
المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»
تعتبر منصة «نُوفّي»، التي أطلقتها مصر في عام 2022، أول منصة وطنية متعددة القطاعات تربط بين الاستثمارات في مجالات المياه والغذاء والطاقة، وقد أظهرت نجاحًا كبيرًا في التنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية، مما ساعد في تحفيز الانتقال العادل في قطاع الطاقة، كما أن النموذج المصري أصبح مثالًا يحتذى به من قبل دول مثل تركيا وبنجلاديش.
استثمارات المناخ
نجحت المنصة في جذب استثمارات بقيمة 4.5 مليار دولار لمشروعات طاقة متجددة، وقد تم توقيع اتفاقيات لشراء طاقة تصل إلى 8.8 جيجاوات، مما يساهم في تحقيق الأهداف المناخية للدولة، وتعتبر هذه الاستثمارات جزءًا من جهود أكبر لتعزيز التمويل المبتكر والمختلط، مثل المنح ومبادلة الديون، لدعم المشروعات المناخية.
دليل شرم الشيخ للتمويل العادل
سلط التقرير الضوء على «دليل شرم الشيخ للتمويل العادل»، الذي يهدف إلى دمج العدالة في تصميم التمويل المناخي، ويحتوي على 12 مبدأً لتعزيز التمويل المناخي، بما في ذلك دعم حق البلدان النامية في التنمية عبر مسارات عادلة، وضمان التوافق بين الأهداف المناخية العالمية والأهداف الوطنية.
الممارسات الفعالة
أكد الدليل على أهمية خلق بيئة تمكينية تتيح للبلدان النامية الوصول إلى التمويل اللازم، ورفع الكفاءات الفنية، مما يسهم في تحقيق الأهداف المناخية، وكان إطلاق المنصة الوطنية ودليل شرم الشيخ خلال مؤتمر المناخ في شرم الشيخ بمثابة خطوة هامة نحو تعزيز التعاون الدولي في مواجهة التحديات المناخية.