في خطوة مهمة لتعزيز التجارة الخارجية، أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن رفع تنافسية الموانئ البحرية المصرية يعد أساسًا لتحسين كفاءة المنظومة التجارية، حيث سيساعد ذلك في جذب المزيد من السفن والبضائع، مما ينعكس على تقليل التكاليف التشغيلية وزيادة الأداء داخل الموانئ.
تحسين الربط والتكنولوجيا
أشار السمدوني إلى أهمية تكامل منظومة النقل واللوجستيات من خلال تحسين الربط بين الموانئ والمناطق الصناعية المحيطة، بالإضافة إلى اعتماد التكنولوجيا المتقدمة في إدارة الأرصفة، مما سيساعد في جذب الاستثمارات الصناعية الموجهة للتصدير، ودعم تحول مصر إلى مركز محوري للخدمات البحرية بين الشرق والغرب.
برنامج تطوير الموانئ
في هذا السياق، أوضح الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الاقتصادية ووزير النقل والصناعة، أن الدولة تعمل حاليًا على تنفيذ أكبر برنامج لتطوير الموانئ البحرية في تاريخ مصر، بهدف تعزيز القدرات اللوجستية وتقوية الدور الإقليمي للموانئ المصرية في حركة التجارة العالمية بين آسيا وأفريقيا وأوروبا.
وأضاف السمدوني أن الاستثمار في قطاع النقل واللوجستيات يعد من أهم المحركات الداعمة للناتج المحلي الإجمالي، حيث يؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على حجم السلع والخدمات المتداولة، مشيرًا إلى أن الدولة تتبنى استراتيجية واضحة للانخراط بقوة في الاقتصاد العالمي وتحقيق طفرة نوعية في هذا القطاع الحيوي.
تفاصيل خطة التطوير
أعلن الفريق كامل الوزير الأسبوع الماضي أن خطة التطوير تشمل إضافة أرصفة جديدة بطول يتجاوز 70 كيلومترًا وبأعماق تتراوح بين 18 و25 مترًا، ليصل إجمالي أطوال الأرصفة بالموانئ المصرية إلى أكثر من 100 كيلومتر، وتهدف هذه التوسعات إلى استيعاب نحو 400 مليون طن من البضائع و40 مليون حاوية سنويًا، بالإضافة إلى 10 ملايين حاوية ترانزيت، واستقبال ما يصل إلى 30 ألف سفينة عملاقة سنويًا.
كما تشمل خطة التطوير إنشاء حواجز أمواج بطول 15 كيلومترًا، وتعميق الممرات الملاحية، إلى جانب تحديث وتطوير الأسطول البحري المصري، مما يضمن تعزيز القدرة التنافسية للموانئ ورفع جودة الخدمات اللوجستية المقدمة للخطوط الملاحية العالمية.
تعليقات