عقدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي مؤتمرًا صحفيًا لعرض نتائج الحصر الوطني الشامل لدور الحضانات في مصر، والذي تم تنفيذه بدءًا من 29 يونيو وحتى 23 أكتوبر الماضي، وحضر المؤتمر المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى عدد من قيادات الوزارة والمختصين في هذا المجال، حيث تم التأكيد على أهمية تطوير منظومة رعاية وتنمية الطفولة المبكرة في البلاد.
أهمية الحصر الوطني
أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن هذا الحصر ليس مجرد أرقام بل خريطة دقيقة تعكس واقع قطاع الحضانات في مصر، مشيرة إلى أن الاستثمار في مرحلة الطفولة المبكرة يعد ضرورة استراتيجية لمستقبل الوطن، حيث يتم تشكيل القيم والمهارات في هذه المرحلة الحساسة، ويجب أن نضمن للأطفال بيئة آمنة وداعمة للنمو والتعلم.
وأضافت أن الحصر شمل 48,225 حضانة، مع تسجيل 1,764,881 طفلًا، مما يعني أن نسبة التغطية بلغت 17.3%، مما يعكس حجم التحديات والفرص المتاحة في هذا القطاع الحيوي، وقد أظهرت النتائج أن إقليم الدلتا يتصدر عدد الحضانات، يليه إقليم الصعيد، مما يستدعي التركيز على تحسين الخدمات في مختلف المناطق.
دور الوزارة في تطوير الحضانات
أشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن الوزارة تعمل على تطوير الحضانات كجزء من برنامج قومي لتنمية الطفولة المبكرة، ويتضمن ذلك تحسين جودة خدمات التعليم والرعاية للأطفال، حيث تم افتتاح ثلاث حضانات جديدة في العاصمة الجديدة كخطوة لدعم المرأة العاملة، وأيضًا توفير تراخيص مؤقتة للحضانات غير المرخصة لمساعدتها في استيفاء المعايير المطلوبة.
كما أكدت المهندسة مرجريت صاروفيم أن هذا الحصر يمثل خطوة استراتيجية نحو بناء قاعدة بيانات دقيقة وشاملة، مما يساهم في تعزيز التخطيط الاستراتيجي لقطاع الطفولة المبكرة، حيث يتم تحديد احتياجات الحضانات من حيث التوزيع الجغرافي والطاقة الاستيعابية، مما يساعد في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للأطفال في السنوات الأولى من عمرهم.
نحو مستقبل أفضل للأطفال
في الختام، أكدت الوزيرة أن نتائج الحصر الوطني تمثل بداية جديدة نحو تطوير قطاع الطفولة المبكرة في مصر، حيث يتطلب الأمر تعاون جميع الجهات المعنية لبناء جيل قوي يمتلك المهارات اللازمة لمواجهة تحديات المستقبل، فالاستثمار في الطفولة هو الاستثمار الأكثر ذكاءً واستدامة لمستقبل مصر.