في خطوة جديدة تهدف لتحسين خدمات الطفولة المبكرة في مصر، عقدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي مؤتمرا صحفيا للإعلان عن نتائج الحصر الوطني الشامل لدور الحضانات، حيث تمت مناقشة أهمية هذه النتائج في دعم التخطيط لهذا القطاع الحيوي.
مشاركة واسعة في الجلسة الحوارية
حضرت الجلسة عدد من الشخصيات البارزة مثل المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، والأستاذة دينا عبد الوهاب استشاري الوزارة للطفولة المبكرة، والمهندس طارق سعد استشاري نظم المعلومات، والدكتور سيف عبد المجيد المدير التنفيذي لشركة ستراتيجيك جيرز، وأدارها الدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي.
تحليل نتائج الحصر الوطني
تمحورت الجلسة حول تحليل نتائج الحصر الوطني، الذي يمثل إنجازًا يتيح لمصر فرصة أكبر للتخطيط الدقيق في مجال الحضانات، حيث يعد وجود قاعدة بيانات متكاملة شرطًا أساسيًا لأي تطوير حقيقي، وأكد المتحدثون أن الوزارة تتعاون مع وزارة الاتصالات لتطوير منصة رقمية خاصة بالطفولة المبكرة، ستتيح للأسر الوصول إلى معلومات دقيقة عن الحضانات القريبة، مثل حالة الترخيص والطاقة الاستيعابية والمصروفات، مما يسهم في تعزيز الشفافية.
كما تم الإعلان عن مسارين متوازيين للعمل، الأول يتعلق بإنهاء الترخيص المؤقت للحضانات، والثاني يركز على ميكنة منظومة التراخيص بالكامل وإنشاء بنك معلومات موحد للقطاع، حيث تم تصميم استمارات الحصر لرصد مستويات التدريب والأجور والخبرة، مما سيساعد الوزارة في اتخاذ قرارات أكثر فعالية لتحسين جودة الخدمة وتأهيل الكوادر.
نتائج الحصر وأرقام مثيرة
أشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن الحصر تم خلال 118 يومًا، حيث بلغ عدد الأطفال الملتحقين بدور الحضانة 1,764,881 طفل، بنسبة تغطية قدرها 17.3%، بينما نسبة الإشغال في الحضانات القائمة بلغت 61%، وبلغ عدد دور الحضانات التي تم حصرها 48,225 حضانة، مع 133,375 فصل و254,322 عامل وعاملة في القطاع، وشمل الحصر 27 مديرية على مستوى الجمهورية، بمشاركة 1000 رائدة اجتماعية.
أما بالنسبة لتوزيع الحضانات، فقد تصدرت إقليم الدلتا النتائج بنسبة 42%، يليه إقليم الصعيد بنسبة 30%، ثم إقليم القاهرة الكبرى بنسبة 23%، وإقليم القناة بنسبة 3%، بينما إقليم الحدود جاء في النهاية بنسبة 2%.



تعليقات