تقرير دولي يشير للتمويل المناخي اللي محتاجه الدول النامية وبما فيه منصة مصرية

في تقرير جديد أصدره فريق خبراء عالميين حول تمويل المناخ، تم تسليط الضوء على أهمية الدعم المالي للدول النامية بحلول عام 2035 لمواجهة تحديات التغير المناخي، حيث يتطلب الأمر استثمارات تصل إلى 1.3 تريليون دولار سنويًا، وذلك استجابةً لمتطلبات مؤتمرات المناخ COP29 وCOP30 التي تسعى لتقديم حلول واقعية لزيادة التمويل المناخي، حيث تركز الدراسة على دمج التمويل الخارجي مع التمويل المحلي لتحقيق الأهداف المناخية.

منصات مصرية رائدة

تضمن التقرير أيضًا منصتين بارزتين من مصر، هما “نُوفّي” و”دليل شرم الشيخ للتمويل العادل”، حيث تمثل “نُوفّي” أول منصة وطنية متعددة القطاعات تعزز الربط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، وقد أُطلقت في مؤتمر المناخ الذي عُقد في شرم الشيخ عام 2022، ويشير التقرير إلى أن هذه المنصة تمثل نموذجًا يحتذى به لدول نامية أخرى، مثل تركيا والبرازيل وبنجلاديش، لتعزيز استراتيجياتها الوطنية بما يتوافق مع الأولويات العالمية للعمل المناخي.

التقرير يبرز أن نجاح منصة “نُوفّي” يعود إلى قدرتها على الربط بين مختلف القطاعات، مما يعزز الملكية الوطنية ويضمن توافقها مع أولويات الدول، وهذا يساهم في استدامة الجهود وبناء الثقة بين الأطراف المعنية، كما يؤكد التقرير على أهمية جودة المشروعات كعنصر أساسي لجذب الاستثمارات وتسريع التنفيذ.

دليل شرم الشيخ للتمويل العادل

في سياق متصل، يشير التقرير إلى “دليل شرم الشيخ للتمويل العادل”، الذي يعزز الانتقال العادل في الدول النامية، حيث يهدف إلى دمج العدالة في تصميم وتوجيه التمويل المناخي، وقد وضع الدليل 12 مبدأً لدعم جهود الدول النامية، تشمل دعم حقها في التنمية والتصنيع من خلال مسارات عادلة، وضمان اتساق الأهداف المناخية العالمية مع الأهداف الوطنية.

ووفقًا للدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فإن منصة “نُوفّي” قد نجحت حتى الآن في حشد استثمارات بقيمة 4.5 مليار دولار لمشروعات طاقة متجددة، مما يسهم في تعزيز العمل المناخي وتحفيز الاستثمارات في القطاعات الحيوية، مشددة على أن هذه المنصة أصبحت نموذجًا يُحتذى به في الدول النامية.