في خطوة مهمة نحو تطوير رعاية الأطفال في مصر، أعلنت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن نتائج الحصر الوطني الشامل للحضانات لعام 2025، حيث كشفت الأرقام عن وجود 10 ملايين و200 ألف طفل في الفئة العمرية من يوم حتى 4 سنوات، بينما بلغ عدد الملتحقين فعليًا بدور الحضانات مليون و764 ألف طفل، مما يعكس نسبة تغطية تصل إلى 17.3%، وهذا يعكس الحاجة الماسة لتعزيز خدمات الحضانات في البلاد.
معلومات هامة حول الحضانات
أوضحت الوزيرة خلال مؤتمر صحفي أن هناك 48 ألف و225 حضانة على مستوى الجمهورية، يعمل بها 254,322 من الكوادر والعاملين، ولكن المفاجأة أن 75% من هذه الحضانات غير مرخصة، مما يستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة لتصحيح الوضع، وأكدت أن هذا الحصر هو خطوة أولى نحو تطوير قطاع الطفولة المبكرة في مصر، وذلك تلبية لتوجيهات رئيس الجمهورية في هذا المجال.
جهود الدولة في تطوير القطاع
أعربت الوزيرة عن شكرها لكافة وسائل الإعلام على مشاركتهم في إعلان نتائج هذا الحصر، مشددة على أهمية الاستثمار في مرحلة الطفولة المبكرة، حيث أنها ليست مجرد رفاهية بل ضرورة استراتيجية لضمان مستقبل الوطن، وأكدت أن الوزارة تعمل على تطوير وتحسين جودة خدمات التعليم والرعاية للأطفال من خلال برامج شاملة تستهدف توفير بيئة آمنة وداعمة لهم.
توجهات مستقبلية
كما تم تشكيل مجموعة عمل وزارية لوضع حزمة من الإجراءات لزيادة عدد الحضانات وتحسين خدماتها، بالإضافة إلى إنهاء مسودة اللائحة المنظمة لدور الحضانة، وأشارت الوزيرة إلى افتتاح ثلاث حضانات جديدة في العاصمة الجديدة، مما يمثل خطوة نوعية نحو دعم المرأة العاملة وتمكينها، وأكدت أن الوزارة ستعمل على منح تراخيص مؤقتة للحضانات غير المرخصة، وذلك بهدف تشجيعها على استيفاء المعايير المطلوبة.
أهمية البيانات في التخطيط
ختامًا، أكدت الدكتورة مايا مرسي أن الحصر الوطني هو نقطة انطلاق جديدة للعمل والتطوير، حيث سيشكل قاعدة بيانات متكاملة ستساعد في التخطيط ووضع السياسات لقطاع الطفولة المبكرة، مما يعكس التزام الدولة بتحسين جودة الخدمات المقدمة للأطفال، فهؤلاء الأطفال هم مستقبل مصر ورأس مالها الحقيقي، ومن الضروري أن نضمن لهم بيئة آمنة ومحفزة للنمو والتعلم.