في خطوة تهدف لتعزيز حقوق العمال وتحسين ظروف العمل، أعلنت اللجنة المركزية للتفتيش بوزارة العمل عن نتائج حملاتها التفتيشية التي تمت يوم الأحد الماضي في جميع أنحاء مصر، حيث تم التنسيق مع مديريات العمل في مختلف المحافظات لمتابعة تنفيذ القانون الجديد.
نتائج الحملات التفتيشية
تم التفتيش على 668 منشأة، وأسفرت الحملات عن منح مهلة لـ569 منشأة لتصحيح أوضاعها وضبط عقود العمل، بالإضافة إلى تحرير 437 محضرًا ضد المنشآت غير الملتزمة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، إلى جانب 37 محضرًا لمخالفات تتعلق بعدم الحصول على تراخيص عمل للأجانب.
أهمية هذه الجهود
تأتي هذه الجهود ضمن خطة وزارة العمل لضمان تطبيق القانون الجديد وتحقيق العدالة في علاقات العمل، حيث أشار الوزير محمد جبران إلى أن الوزارة مستمرة في تنفيذ حملات تفتيش موسعة لمتابعة الالتزام بقرارات الحد الأدنى للأجور، وتعزيز بيئة عمل مستقرة وآمنة تدعم الإنتاج والاستثمار.
كما أكد الوزير على أهمية تنظيم الندوات واللقاءات التعريفية بالقانون الجديد، لضمان وصول جميع أحكامه والتزاماته إلى أصحاب الأعمال والعاملين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بترسيخ أسس العمل اللائق في مختلف القطاعات.
تعليقات