في خطوة تعكس الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة المصرية لتعزيز الاقتصاد، أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الإصلاحات التي تم تنفيذها في السياسات النقدية والمالية والتجارية ساهمت بشكل كبير في زيادة الصادرات وجذب الاستثمارات، وقد جاء ذلك خلال المائدة المستديرة لمنصة “Capital Call” التي تناولت “الاستثمار في فرص التصدير المصرية”، بمشاركة عدد من الشخصيات البارزة في مجال الاستثمار والتجارة.
تحقيق الأهداف التصديرية
أوضح الخطيب أن تحقيق هدف الوصول بحجم الصادرات إلى 145 مليار دولار سنويًا أصبح أمرًا ممكنًا بفضل السياسات النقدية السليمة التي تستهدف السيطرة على التضخم، بالإضافة إلى مرونة سعر الصرف، كما ساهمت السياسات المالية في تخفيف الأعباء عن المستثمرين والمصدرين، مما أدى إلى انخفاض عجز الميزان التجاري إلى نحو 30 مليار دولار، وهو أقل مستوى له منذ عام 2010.
تسهيل الإجراءات التجارية
كما أشار الخطيب إلى أن الإصلاحات الهيكلية تهدف إلى تعزيز التنافسية وإزالة قيود التجارة والاستثمار، وقد انعكس ذلك في مؤشرات إيجابية مثل تقليص زمن الإفراج الجمركي من 16 يومًا إلى 5.8 يوم حاليًا، مع استهداف تقليص هذه المدة إلى يومين في المستقبل القريب، حيث يتم العمل على تبسيط الإجراءات من خلال رقمنة الخدمات.
دعم الشركات الناشئة
من جانبه، أكد حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، على أهمية الشركات الناشئة في تعزيز الصناعة والتصدير في مصر، مشددًا على ضرورة دعم هذه الشركات لزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني، كما أشار إلى أن هناك العديد من الحوافز القطاعية التي يجب تفعيلها لتشجيع المستثمرين والمصدرين على التوسع.
وفي ختام الفعالية، استمع الخطيب لمطالب وتوصيات المصدرين والمصنعين، حيث تمت مناقشة العديد من النقاط الهامة التي تهم المجتمع الاستثماري، مما يعكس التزام الحكومة المصرية بالتواصل المستمر مع القطاع الخاص لتحقيق الأهداف الاقتصادية المشتركة.
تعليقات