تستعد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لاستقبال بعثة رفيعة المستوى خلال هذا الأسبوع، تتكون من ممثلين عن مجموعة من المؤسسات المالية العالمية مثل صندوق الاستثمار في المناخ والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والبنك الدولي، وذلك للتشاور حول برنامج خفض الانبعاثات في القطاع الصناعي، والذي يُعتبر أول مبادرة عالمية تهدف إلى تخفيف الانبعاثات الضارة في الدول النامية، ويُعد خطوة مهمة نحو تحقيق التنمية المستدامة.
دور الوزارة في تعزيز التحول الأخضر
تأتي هذه الزيارة في إطار جهود وزارة التخطيط لتعزيز التنسيق بين الجهات الوطنية وشركاء التنمية، حيث تهدف الوزارة إلى دفع عجلة التحول الأخضر في القطاع الصناعي وتعظيم الاستفادة من المبادرات الدولية، كما تسعى لزيادة مشاركة القطاع الخاص في تمويل هذا التحول من خلال التمويل المختلط.
ورش العمل والجهود المستقبلية
تستهدف البعثة عقد ورش عمل مع الجهات المعنية لتعريفهم بالبرنامج وآلياته، كما تسعى للتعرف على الوضع الحالي في القطاع الصناعي والجهود المبذولة من الدولة لخفض الانبعاثات، وتبحث سبل الاستفادة من البرنامج بما يتناسب مع احتياجات الدولة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط، أن اختيار مصر للاستفادة من هذا البرنامج يعكس التزام الدولة بالتحول نحو اقتصاد أخضر ومستدام، حيث يتيح البرنامج تمويلات تصل إلى 250 مليون دولار لدعم مشروعات خفض الكربون، بالإضافة إلى منحة فنية بقيمة 500 ألف دولار لدعم إعداد خطة الاستثمار.
التمويل المختلط ودعم الاستثمار
أوضحت الوزيرة أن الوزارة تعمل على ترسيخ مفهوم التمويل المختلط من خلال العديد من البرامج، بما في ذلك المنصة الوطنية لبرنامج “نُوفّي” والتي تهدف إلى دمج التمويل الحكومي مع استثمارات القطاع الخاص، مما يعزز الفائدة من التمويلات ويحفز القطاع الخاص على ضخ استثمارات محلية وأجنبية.
كما قامت الوزارة بعقد اجتماعات مع وزارات مختلفة مثل الصناعة والنقل والبترول والكهرباء، بهدف التشاور حول أولويات الحكومة في مجال خفض الانبعاثات، لضمان الاستفادة القصوى من البرنامج.
التكامل مع البرامج الأخرى
أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن البرنامج يتكامل مع برامج أخرى تهدف إلى زيادة تنافسية الصناعة المصرية وتعزيز التحول الأخضر، مثل برنامج الصناعات الخضراء المستدامة الممول من بنك الاستثمار الأوروبي، مما يعكس حرص الوزارة على توجيه التمويلات وفق أولويات الدولة.
يُذكر أن مصر تم اختيارها من بين سبع دول للاستفادة من هذا البرنامج، الذي يُعتبر جزءًا من صندوق التكنولوجيا النظيفة، والذي يهدف إلى دعم التنمية المستدامة في الدول النامية من خلال تمويلات تصل إلى مليار دولار.