سياسية أمريكية تحكي لصوت العرب عن توقعاتها لزيارة بن سلمان لواشنطن

تستعد الأنظار لزيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى واشنطن، حيث يُنتظر أن تتناول المحادثات مجموعة من الملفات الاستراتيجية المهمة مثل الاتفاق الدفاعي وصفقة طائرات F-35 والشراكة في المجال النووي المدني، وقد أبدت السياسية الأمريكية إيرينا تسوكرمان في حديثها لصوت العرب أهمية هذه القضايا وتأثيرها على العلاقات السعودية الأمريكية في المستقبل.

القضايا الرئيسية في الزيارة

تركز الزيارة على ثلاثة محاور رئيسية: الاتفاق الدفاعي المشترك، صفقة مقاتلات F-35، والتعاون النووي المدني في إطار اتفاقية 123، ويعكس توقيت هذه الزيارة رغبة السعودية في دفع الملفات الكبرى قدماً، خاصة بعد تحقيق تقدم في إجراءات طلب الـF-35، في وقت يشهد تصعيداً إيرانياً وضغوطاً سياسية داخل واشنطن

تسعى الرياض لتعزيز شراكتها مع الولايات المتحدة من خلال إنشاء إطار مؤسسي جديد يعكس دور المملكة القيادي في المنطقة، بعيداً عن الصورة التقليدية للشريك التابع.

تشكيل الشراكة الأمنية

تسعى السعودية لتقديم رؤية جديدة للتعاون الأمني تتجاوز التنسيق التقليدي لتشمل اتفاقاً دفاعياً يشمل الدفاع الجوي والصاروخي، والتعاون السيبراني، وحماية البنى التحتية الحيوية، وتدرك واشنطن أن تثبيت هذا الإطار أصبح ضرورة في ظل المنافسة المتزايدة مع الصين وروسيا، بينما ترى الرياض أن تقنين العلاقة يمنحها استقراراً استراتيجياً بعيداً عن تقلبات الإدارات الأمريكية.

كما أن التوترات الإقليمية، من الهجمات الإيرانية إلى تبعات حرب غزة، تمثل دافعاً إضافياً لصياغة نظام أمني جديد يعكس توازن القوى الحالي.

صفقة طائرات F-35

تعتبر طائرات الـF-35 جزءاً مهماً من جهود المملكة لتعزيز قدراتها الدفاعية، رغم أن بعض الجهات في واشنطن ترى أن الصفقة مرتبطة بحسابات سياسية أكثر منها تقنية، ومع أن الطلب السعودي قد تجاوز بعض الخطوات البيروقراطية داخل البنتاغون، إلا أن العقبة الرئيسية لا تزال في الكونغرس الذي يربط الصفقة بمسائل سياسية تتعلق بالتفوق العسكري الإسرائيلي.

تسعى الرياض لتثبيت تقدم رسمي في هذا الملف عبر الزيارة، حتى لو كان ذلك في شكل إعلان سياسي يمهد لمسار أطول بدون ضغط زمني.

ملف التطبيع مع إسرائيل

من المتوقع أن يطرح الرئيس الأمريكي ملف التطبيع مع إسرائيل كأولوية سياسية، حيث يمثل إنجازاً سريعاً، لكن السعودية تتمسك بموقفها الرسمي، حيث لا تطبيع دون خطوات ملموسة تجاه القضية الفلسطينية.

تشير تحليلات دبلوماسية إلى أن الرياض قد تبقي الباب مفتوحاً أمام خطوات محدودة، شرط عدم ربط هذه الخطوات بالملفات الدفاعية أو النووية الأساسية، مما يحافظ على استقلالية القرار السعودي ومسار التفاوض.